قال النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن قانون لجوء الأجانب يستهدف تنظيم وضع اللاجئين في مصر بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية ومعايير حقوق الإنسان.

وأوضح مهران، في بيان له، أن قانون لجوء الأجانب خطوة هامة ضمن جهود الدولة في توفير الحماية الكاملة للاجئين وضمان حقوقهم الأساسية، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على الأمن القومي واستقرار البلاد، مشيرا إلى أن مصر التي تستضيف على أرضها ملايين اللاجئين من دول مختلفة، تعمل بشكل مستمر على تحسين أوضاعهم وتقديم الدعم اللازم لهم بالتعاون مع المنظمات الدولية.

وأكد أن القانون يعد أداة قانونية أساسية لتنظيم إقامة اللاجئين وتحديد حقوقهم وواجباتهم، بما يضمن حصولهم على الرعاية الصحية، التعليم، والسكن الكريم، مشيرا إلى أن هذا القانون يعزز من قدرة اللاجئين على الاندماج في المجتمع المصري بما يتناسب مع التقاليد والقيم المصرية، مع مراعاة عدم الإضرار بالموارد الاقتصادية للبلاد.

وأضاف أنه يُعد هذا القانون تأكيدًا على التزام الدولة المصرية بدورها الريادي في المنطقة، والذي يعكس قيم التضامن الإنساني والمساواة، لافتا إلى أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودًا كبيرة في مجال حقوق الإنسان وتواصل التعاون مع المنظمات الدولية لضمان تحقيق أفضل حماية للاجئين على أرضها .