اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب النجاحات الكبيرة وغير المسبوقة التى حققها الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل فى ملف تحديث وتطوير الصناعة الوطنية ووضع خطط واضحة المعالم لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر.

وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى سيجعل من مصر واحدة من اهم الدول الصناعية الكبيرة والواعدة والداعمة للاقتصاد الوطنى على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا .

وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم : إن أكبر دليل على ذلك تصريحات الفريق كامل الوزير التى كشف فيها عن إصدار الهيئة العامة للتنمية الصناعية 2715 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية جديدة، و2717 سجلا صناعيا لأول مرة، و431 رخصة بناء جديدة خلال الأشهر الثلاثة إلى الأربعة الماضية إضافة إلى تخصيص 822 قطعة أرض لـ 499 مشروعا بمساحة 4.5 مليون متر مربع مثمناً تأكيد الفريق كامل الوزير بأن كل الشركات التي تصدر للخارج وتفتح بيوت ناس وتوفر فرص عمل كثيرة وخاماتها الأولية متوفرة محليا؛ سيتم تخصيص الأراضي لها بشكل مباشر مني شخصيا سواء أرض فاضية أو مسحوبة أو جديدة في حال رغبتها بتوسيع النشاط، وبإشراف المجموعة الصناعية، ثم التصديق النهائي من رئيس الوزراء .

كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بتأكيد الفريق كامل الوزير على توطين الصناعات المرتبطة بـ 152 فرصة استثمارية، وكان أهمها قطاعات الحديد، والإطارات، ومواد خام الأدوية، والمستلزمات الطبية، والملابس الجاهزة، لافتا إلى تخصيص أراض صناعية لـ 441 منشأة صناعية بإجمالي 71 فرصة استثمارية موجهاً التحية والتقدير للفريق كامل الوزير على النجاحات الكبيرة التى حققها فى تطوير وتحديث الاداء داخل هيئة التنمية الصناعية والتى كانت جثة هامدة وحولها الى واحدة من اهم وأنجح الهيئات القادرة على تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

وكان الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، قد أعلن عن إقرار خطة زمنية لآلية تعديل الحدود ونسب الكربون في المصانع المصرية؛ كي تتوافق مع توجه العالم نحو الصناعات الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك استعدادا لضريبة الكربون التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي على الصادرات بداية من العام المقبل .