ناقش اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة طارق رضوان، ملف الصحة النفسية ومراكز التأهيل النفسي مراكز الإدمان ومتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية للمواطنين.

جاء ذلك بحضور ممثلى وزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ملف الصحة النفسية هو ملف خطير لأنه يمس التنمية وبناء الإنسان في مصر، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تعد فترة ذهبية لبناء الإنسان.

ووجه أبو العلا، عدد من التساؤلات بشأن مبادرة دعم الصحة النفسية، وخطط التطوير علي أرض الواقع

وأكد أن وزارة التربية والتعليم تتحمل جزء كبير من الأنشطة في هذا الملف الهام، متسائلا عن حجم الأنشطة علي أرض الواقع.

وتابع: ملف الإدمان هام، ورغم ذلك ما زالت سياسات البيروقراطية موجودة وتعوق العمل به، مثل فكرة اشتراط طبيب دائم.

وتساءل النائب عن الرقابة على مراكز بير السلم لعلاج الإدمان، مؤكدا لابد من إغلاقها فورا.

واستشهد أبو العلا، بالتجربة الفرنسية في المدارس، لمواجهة ذلك الملف، داعيا لاختيار عدد من الطلبة يكونوا قادرين علي توصيل المعلومة ليكونوا متطوعين لنشر برنامج مكافحة الإدمان.

وتسائل عن جهود مكافحة التنمر، وكذلك بشأن آليات سد العجز في عدد الأخصائيين النفسيين الذى وصل الي نحو ٣٣ الف أخصائي.

وشدد علي ضرورة مداومة زيارات صندوق مكافحة الإدمان للمدارس.

ومن جانبه تساءل النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، عن مدى وجود أثر للحملة التى أطلقتها المبادرة، وهل زادت النسبة أم قلت، مشيرا إلي أن الاجابات سوف تساعد في تطوير النقاشات.

وبدوره أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أهمية الكشف المبكر علي سائقى الشاحنات، مشيرا إلي أن هناك عدد من الحوادث مؤخرا علي طريق اسكندرية الصحراوى، أدت إلي وفاة كتير من المواطنين.

ووجه عصام، تساؤلات بشأن آليات الكشف عن سائقي الشاحنات.

وأضاف: فيما يتعلق بالتنمر بين الطلاب بالمدارس، ماهى آليات ووسائل الإبلاغ عن الوقائع، مستشهدا بتلقيه شكاوى عن وقائع تنمر بمدارس الإسكندرية

وتسائل: هل هناك خط ساخن للابلاغ عن وقائع التنمر بالمدارس الحكومية أو الخاصة؟.