أعلنت المملكة المتحدة تقديم حزمة من المعونات لمساعدة أكثر من مليون شخص متضرر بسبب الحرب المدمرة في السودان، وتوفير معونات حيوية للمحتاجين إليها، في السودان وفي الدول المجاورة.

تبلغ حزمة المساعدات الجديدة البالغة 113 مليون جنيه إسترليني، والتي تمثل ضعف التزامات المملكة المتحدة من المعونات للسودان والمنطقة في السنة الحالية، من شأنها أن تساعد ما يربو على 600,000 شخص في السودان، إلى جانب 700,000 شخص فروا من الصراع إلى دول مجاورة، من بينها تشاد وجنوب السودان.

وخلال زيارة وزير الخارجية إلى مجلس الأمن الدولي يوم غد، سوف يدعو قوات الجيش السوداني إلى إبقاء معبر أدري الحدودي مفتوحا بشكل دائم، وإزالة القيود التي حدت من كميات المساعدات التي عبرت من خلاله. كما سوف يطالب وزير الخارجية قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالتوقف عن عرقلة قوافل المعونات.

السودان يواجه أسوأ أزمة إنسانية في هذا العقد

بمرور 18 شهرا من الصراع العنيف، يواجه السودان أسوأ أزمة إنسانية في هذا العقد، حيث يعيش ما يربو على 500,000 شخص في دارفور في ظروف مجاعة. بينما تشرد أكثر من 11 مليون شخص، وهنالك 25 مليون شخص في حاجة ماسة للمعونات، ومن المرجح انتشار المجاعة.

قال وزير الخارجية، ديفيد لامي:الصراع الوحشي في السودان تسبب في معاناة لا توصف. والشعب السوداني بحاجة إلى مزيد من المعونات، الأمر الذي دعا المملكة المتحدة لأن تساعد في توفير مساعدات تشتد الحاجة إليها، من غذاء ومأوى وتعليم، لمن هم في حاجة ماسة للمساعدة.

لكن لا يمكننا إيصال المساعدات للمحتاجين إن لم نتمكن من إدخالها. لا يجوز استخدام المجاعة كسلاح حرب، ولا يمكننا منع هذه المجاعة إلا إن كان كل معبر حدودي مفتوحا ويمكن الدخول منه بأمان.

وباعتبار المملكة المتحدة تتولى القيادة بموضوع السودان في مجلس الأمن، سوف أستغل رئاسة المملكة المتحدة للمجلس يوم الاثنين للضغط تجاه التوصل إلى حل يكفل حماية المدنيين ودخول المساعدات بلا قيود، و

المملكة المتحدة لن تنسى السودان

في الأمم المتحدة، سوف يجمع وزير الخارجية الشركاء الدوليين لترؤس جلسة نقاش بشأن الخطوات اللازمة للضغط على الطرفين المتحاربين لإزالة العقبات أمام إدخال المساعدات الإنسانية.

كذلك يواجه موظفو العمل الإنساني تحديات هائلة في محاولتهم إيصال المساعدات لمن هم في حاجة إليها، حيث في بعض الأحيان يتعرض موظفو الإغاثة للقتل، أو أن الطرفين المحاربين يمنعون دخول المساعدات، أو يكون موظفو الأمم المتحدة غير قادرين على التحرك بحرية. ومعبر أدري الحدودي أعيد فتحه في شهر أغسطس، وهو يمثل شريان حياة حيوي لإتاحة إدخال المساعدات من تشاد ودارفور.

صرحت وزيرة شؤون التنمية، أنيليز دودز:خلال زيارتي إلى جنوب السودان في شهر أغسطس، شاهدت بنفسي ما يتسبب به العنف من أثر مؤلم على الفارين من الصراع.

والأزمة الإنسانية في السودان تتفاقم سوءا، حيث تنتشر فيه المجاعة والأمراض. وبحلول السنة القادمة سوف تصبح أعداد أكبر كثيرا من السودانيين في حاجة شديدة للمساعدة.

لذا علينا التصرف الآن لمنع مزيد من المعاناة. والدعم المعلن عنه اليوم سوف يصل إلى أكثر من مليون شخص، من خلال توفير الغذاء للمحتاجين للمساعدة، ومساعدة الدول المجاورة لتستمر في استضافتها للاجئين.

كذلك قدمت المملكة المتحدة مشروع قرار جديد في مجلس الأمن للضغط على قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لأجل حماية المدنيين، والتوصل لوقف إطلاق النار، والسماح بإدخال المساعدات بشكل آمن.