أكدت الدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أهمية توقيع عقد شراكة مع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات في محافظتي الشرقية وبني سويف لإنشاء مراكز تجارية جديدة.

وأوضحت أن هذا التوقيع يمثل نتيجة لجهود كبيرة تم بذلها بالتعاون مع المحافظين، مشيرة إلى أن العملية بدأت بفحص دقيق للأراضي بهدف التأكد من صلاحيتها للأنشطة التجارية.

وقالت “السيد”: "نبدأ دائمًا بتحديد صلاحية الأراضي للأنشطة التجارية من خلال معاينة دقيقة، ثم نقوم بتوقيع عقود مع المطورين والمستثمرين عبر مزايدات واضحة وشفافة".

وأكدت خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج “الصنايعية” المذاع على قناة “الشمس”، أن التعاقدات تشمل ثلاثة مواقع جديدة، اثنان في محافظة بني سويف وآخر في محافظة الشرقية، لافتة إلى أن توقيع الاتفاقيات في محافظات الصعيد يحمل أهمية خاصة، حيث يُعد جذب الاستثمارات إلى هذه المناطق جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة لتنمية الصعيد في إطار رؤية 2030.

ثم تحدثت الدكتورة هبة عن رؤية جهاز تنمية التجارة الداخلية في تطوير نماذج التجارة الحديثة مثل المولات والمراكز التجارية الكبرى، مؤكدة أن الجهاز لا يقتصر على تطوير محلات السوبر ماركت أو محلات الملابس فحسب، بل يشمل أيضًا تطوير منظومة تجارية متكاملة.

وأوضحت أن هذه المنظومة تمتد لتشمل جميع مراحل سلسلة التوريد من الإنتاج حتى وصول المنتجات إلى المستهلك، مشيرة إلى أهمية تطوير بنية تحتية تجارية تشمل المخازن، أسواق الجملة، والمنافذ التجارية المتعددة.

وعن آلية نشر المشاريع في المحافظات، أكدت الدكتورة هبة أن هذه العملية تتم بناءً على دراسات دقيقة وتحليل فجوات السوق في كل محافظة، وذلك لتحديد الاحتياجات الفعلية لكل منطقة.

وقالت إن بعض المحافظات قد تحتاج إلى تطوير منافذ بيع ومخازن، بينما يحتاج البعض الآخر إلى إنشاء مناطق تجارية طرفية لتلبية احتياجات المواطنين.

وفيما يتعلق بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، أكدت الدكتورة هبة أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعمل بالتنسيق الكامل مع الهيئة لترويج مشروعاته ضمن الخريطة الاستثمارية العامة للدولة.

وأوضحت أن الهيئة تُعتبر المنفذ الرئيسي للاستثمار في مصر، وأن التعاون معها يسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات وتعزيز نطاق المشاريع التجارية.

وعن حجم الاستثمارات في المشروعات الجديدة، ذكرت “السيد” أن إجمالي الاستثمارات التي تم الإعلان عنها اليوم يصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، وتتضمن هذه الاستثمارات إنشاء منطقة تجارية متكاملة على مساحة 47 فدانًا، بالإضافة إلى مركزين تجاريين أصغر.

وأكدت أن الجدول الزمني لتنفيذ هذه المشاريع يتراوح بين 18 شهرًا وسنتين.