أدلى الليبيون بأصواتهم لانتخاب ممثليهم في عشرات المجالس البلدية أمس السبت، في أول اقتراع محلي يتم إجراؤه في عموم البلاد بالتزامن للمرة الأولى منذ 10 سنوات.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات عبد الحكيم الشعاب قوله إن نسبة المشاركة بلغت 55% من إجمالي الناخبين المسجلين، ووصفها بأنها "نسبة عالية ومحفزة".

وقال الشعاب إن الاقتراع لم يشهد مخالفات أو خروقا أمنية، ورأى أن "نجاح الانتخابات البلدية في شرق وغرب وجنوب البلاد يعد مؤشرا بأن الشعب الليبي يرغب في الذهاب للانتخابات للوصول إلى دولة مستقرة عن طريق صناديق الاقتراع".

وجرى الاقتراع في أكثر من 350 مركزا، لانتخاب المجموعة الأولى من المجالس البلدية في ليبيا، وتشمل 58 بلدية من أصل 142، بحسب موقع "الجزيرة.نت "الإخباري.

وبحسب المفوضية الوطنية للانتخابات، دُعي إلى هذا الاقتراع نحو 186 ألف ناخب. ويتنافس 2331 مرشحا على 426 مقعدا، منها 68 مخصصة للنساء و58 لذوي الإعاقة.
وتعاني ليبيا انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان، الأولى في طرابلس معترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم مجلس النواب واللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.

وقال الدبيبة عبر فيسبوك معلقا على العملية الانتخابية "علينا جميعا الذهاب إلى مراكز الاقتراع والمشاركة في تسمية الكفاءات التي سترافقنا إلى المستقبل".

من جانبها، دعت مفوضية الانتخابات كل الناخبين المسجلين إلى "تحمل مسؤوليتهم والتوجه إلى مراكز الانتخاب المسجلين بها وممارسة حقهم في التصويت واختيار من يمثلهم في المجلس البلدي، وألا يتركوا المجال لمن يحاول أن يخطف أصواتهم ويتعدى على حقوقهم".

وتفقدت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يرافقها وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، مركز اقتراع في قصر بن غشير جنوب طرابلس.

وكتبت خوري عبر موقع إكس أن هذه العملية "تثبت أن إجراء الانتخابات ممكن في ليبيا كأداة للانتقال السلمي للسلطة".

من جهة أخرى، قالت الناخبة الليبية سلمى إسماعيل لوكالة الصحافة الفرنسية "إنها تجربة جديدة لليبيين، لكنها تتويج لآمال الثورة (2011) وتضحيات شبابنا ولذلك علينا المشاركة".