ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (رجل توفي وترك ورثة وكان مشتركًا في جمعية التضامن الأخوي، وقد أوصى بوصية أودعها ملفات الجمعية بأن تصرف الإعانة المقررة في قانون الجمعية لوالدته، وقد صرفت الجمعية لوالدته بمقتضى قانونها المذكور مبلغ 118 جنيهًا و445 مليمًا، وطلب السائل الإفادة عما إذا كان لباقي الورثة حق في المبلغ الذي صرفته الجمعية لوالدته، أم هو من حق والدته وحدها.

هل يجوز قطع صلة الرحم لخلافات عائلية أو بسبب الميراث.. الإفتاء تجيب

متى يكون للتوأم الملتصق نصيب شخصين في الميراث؟.. دار الإفتاء تجيب

وأجابت دار الإفتاء على السؤال بأن هذا المبلغ الذي صرفته الجمعية لوالدة المتوفى لم يكن مملوكًا للمتوفى وقت وفاته وإنما هو إعانة من الجمعية لأقارب المتوفى، وقد حدد المتوفى جهة صرفه وفقًا لقانونها؛ فلا يكون -والحال ما ذكر- لباقي الورثة حق فيه لاختصاص الأم وحدها به؛ لأنه ليس من التركة.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه بالنسبة لمكافأةُ نهاية الخدمة تكييفُها قائمٌ على التبرُّع من الأعضاء ابتداءً، ثم من الصندوق -باعتباره شخصية اعتبارية- انتهاءً، ولا مانعَ من إلزام المتبرِّع نفسَه بما يتبرع به ويصير كما لو كان حقًّا عليه؛ ولذا فإن الصندوق يتبرع بالمال في حال الوفاة لمن يرشِّحُهُم العضو، ولا يكون ذلك من ممتلكات العضو -في حياته-، فلا يكون تركةً عنه تُوزَّع توزيع الميراث.

وأوضحت أن مكافأة نهاية الخدمة في حالة تحديد المستفيد تكون خاصَّةً بمن نصَّ عليهم العضو، وطبقًا للقسمة التي حددها في الإقرار المقدم منه قبل وفاته؛ فإنْ نصَّ العضو على أنها تقسم وفقًا للأنصبة الشرعية؛ فيجب توزيعها طبقًا لقواعدِ الميراث.