العلاقة بين المالك والمستأجر في ايجارات المساكن القديمة مشكلة مزمنة طرحت منذ عشرات السنوات ولكنها لم تصل الي حل حتي الآن.

هذا الأسبوع من المتوقع ان يناقش البرلمان هذه المشكلة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بانه ليس من العدل ان يكون السعر ثابت في ظل التضخم وزيادة الأسعار خاصة وهناك ملاك كثيرين يعانون تثبيت السعر ومنهم من يعمل بعد الظهر في اي عمل يساعده علي متطلبات الحياة وغلاء المعيشة فمعظم هؤلاء الملاك لديهم اسر ولديهم احتياجات معيشية لا يستطيعون توفيرها في بل ان البعض "ينفق من جيبه" علي العمارة او الشقة التي لا تدر عليه إلا مجرد جنيهات قليلة لا تكفي حتي صيانتها والاسم انه يملك عمارة او شقة سواء في حي شعبي او ارقي المناطق فالعائد دائما لا يساوي ثمن المواصلات التي ينفقها لتحصيل هذا الايجار.

وفي نفس الوقت لابد ان نراعي العدالة بين المالك والمستأجر ايضا الذي اعتاد ان يدفع مبلغ معين في الايجار ونظم حياته علي هذا الأساس ويقدر عدد المساكن بنظام الايجار القديم حوالي اثنين ونصف مليون شقة وبالطبع الكل يبحث عن العدالة وهي نقطة معقدة احتار فيها الخبراء والمشرعون منذ عشرات السنوات
فقانون المساكن القديمة وثباتها شرع أثناء الحرب العالمية الثانية بسبب ظروف الحرب وكان له ظرف خاص ولكن من الطبيعي مع زيادة الأسعار ان يكون هناك تحريك لسعر الايجار القديم فقد تحركت جميع الأسعار بينما ثبت سعر الايجار وهو ظلم للمالك.

نعم هناك مستأجرين لايستطيعوا تحمل الزيادة ولكن يجب ان ننظر للمالك ايضا بعين العدل فالمالك ايضا لا يستطيع تحمل ثبات سعر الايجار القديم وهو لا يجد شقة لا بنه او ابنته للسكن ولا يستطيع تحمل أسعار الايجار الجديد في وقت يؤجر فيه أملاكه بسعر لا يسمن ولا يغني عن جوع.

الكل يبحث عن العدالة بين المالك والمستأجر وأعتقد ان مشروع القانون شهد الفترة الماضية نقاشا مجتمعيا كبيرا واتمني ان يصل الخبراء والتشريعيين والدولة الي الحل الأمثل لتعديل هذا القانون.