أثار اكتشاف وضبط أحد البائعين يقوم باستخدام وبيع لحوم الكلاب بديلاً للضانى والبتلو بسعر الكيلو 220 جنيها، تخوف عدد كبير من المواطنين، مطالبين بضرورة التصدي لمثل هذه الوقائع.

استدعى الأمر تدخل البرلمان، إذا طالب النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب من الحكومة تكثيف الرقابة من مختلف الأجهزة المختصة على مطاعم بيع اللحوم بعد اكتشاف هذه الواقعة.

وتساءل " شمس الدين “ فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قائلاً، كيف يتم السماح لبائعى اللحوم بذبح خارج المجازر؟”.

وأشار إلى أنه لولا مشاهدة عدد من المواطنين للجزار الذى يستخدم عدداً من الكلاب الكبيرة في الجسم في سبيل ذبحها وتشفيتها وبيعها بسعر يصل قيمته 220 جنيها للجمهور لما تم اكتشاف هذه الكارثة وذلك بإحدى المدن بمحافظات الوجه البحرى.

عقوبة بيع لحوم الكلاب

لا يوجد نص في القانون يتحدث عن بيع لحوم الكلاب، ولكنه يدخل ضمن إطار الغش التجاري، ولهذا تكون التهم الموجهة لبائعي هذه اللحوم هي الغش التجاري وبيع سلع فاسدة.

عقوبة الغش التجاري

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:

1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.

3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.

وطالب شمس الدين، جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية القيام بجولات مكثفة ومفاجئة على جميع محلات ومجازر بيع اللحوم للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي بمديرية أمن الغربية إخطارا حول شن حملات أمنية مكبرة بالتنسيق مع إدارة الطب البيطري وإدارة ومباحث التموين للتعامل مع عدد من المحلات التجارية بنطاق منطقة سكة زفتي التابعة لحي ثان المحلة.