تداولت عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية أمس خبر ادعت فيه القبض على ١٨ من أصحاب شركات السياحة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، ونسبت هذا الخبر للمركز الإعلامي لوزارة الداخلية ، وبمراجعة أصل البيان ، تبين انه لم يذكر على الإطلاق اي وصف للمتهمين بأنهم أصحاب شركات سياحة، كما لم يشر البيان من قريب أو بعيد إلى وجود شركات سياحة مرخصة بين الكيانات التي تم ضبطها ، إنما جاء البيان لرصد جهود أجهزة الداخلية المشكورة لمكافحة الكيانات غير الشرعية.

وتوجهت غرفة شركات السياحة الشكر إلى الجهات الأمنية لجهودها لمكافحة عمل الكيانات غير المرخصة بمجال السياحة، حيث انه وطبقا لبيان وزارة الداخلية تمكنت تلك الجهات من ضبط المسؤولين على إدارة شركات غير مرخصة و كيانات غير شرعية تمارس بدون وجه حق عدد من الأنشطة السياحية ومن بينها الحج والعمرة وحجز الطيران وغيرها.

وتؤكد الغرفة أن وقوع بعض وسائل الإعلام في خطأ وصف المتهمين بأنهم أصحاب شركات سياحة او ان الكيانات التي تم ضبطها شركات سياحية مرخصة على غير الحقيقة يثير البلبلة ويسيء إلى عموم شركات السياحة المرخصة التي تمارس عملها بكافة الأنشطة السياحية بانضباط شديد وطبقا للقانون ولضوابط صارمة وشروط محددة وتحت رقابة مشددة من وزارة السياحة والآثار ، وأهابت الغرفة بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة قبل نشر أي معلومات مغلوطة من شأنها إثارة البلبلة والإضرار بمصالح المواطنين.

وعلى جانب آخر فان غرفة شركات السياحة تؤكد ان هناك جهود كبيرة تبذلها وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع جهات عديدة في الدولة لمكافحة عمل الكيانات غير الشرعية والغير مرخصة في الأنشطة السياحية حفاظا علي سمعة مصر السياحية وحقوق المواطنين ، كما أن هناك جهدا كبيرا تقوم به الغرفة لرصد أي أنشطة لكيانات غير شرعية بمجال السياحة ، وتقوم على الفور بإخطار كافة الجهات المسؤولة لملاحقة تلك الكيانات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها حماية لمصالح أعضائها من شركات السياحة وكذلك حقوق المواطنين وصالح الاقتصاد القومي.