تتواصل أعمال الجمعية العمومية العادية لـ نقابة العلاج الطبيعي بمقر النقابة بالتجمع الخامس، فيما قال الدكتور سامي سعد، النقيب العام، إن قانون النقابة رقم (209) لسنة 1994، نص على أن تجرى الانتخابات بناء على قانون التنظيمات الديمقراطية رقم (100)، مشيرا إلى إنه تم وقف هذا القانون وأصبحت هذه المادة من قانون النقابة خاوية، وبالتالى لا توجد إجراءات تشريعية لإجراء انتخابات بشكل تشريعى قانوني.

وأوضح "سعد" - خلال كلمة له بالجمعية العمومية العادية لنقابة العلاج الطبيعي، أنه تم رفع (39) قضية من أشخاص ذات نفوس ضعيفة، لحل المجلس وإجراء انتخابات وفرض حراسة، لكن النقابة كسبتهم جميعا لقانونية موقفها، مستنكرا سعي أعضاء لفرض الحراسة على النقابة، فهى تطيح بكل حقوق الأعضاء والنقابة.

وأشار نقيب العلاج الطبيعي، إلى أن الحفاظ على مهنة العلاج الطبيعي يحتاج إلى أشخاص على قدر المسؤولية، من الشباب وأصحاب الخبرة، قائلا: نحن لسنا حريصين على البقاء.

واختتم "سعد" تصريحاته مؤكدا: "تواصلنا خلال السنوات الخمس الماضية مع كل المسؤولين فى الدولة لنجري انتخابات وفقا لاجراءات تشريعية صحيحة، نظرا لأن إجراء الانتخابات أصبح أمر صعب جدا في ظل العوار القانوني الحالي".

انطلقت في الواحدة من ظهر اليوم الجمعة - فعاليات الجمعية العمومية العادية لـ نقابة العلاج الطبيعي برئاسة الدكتور سامي سعد، والتي يتضمن جدول أعمالها مناقشة 5 موضوعات مهمة يتصدرها رفع الإعانات إلى 30 ألف جنيه.