EN
شهدت وزارة العدل خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر 2024 العديد من الفاعليات والقرارات، ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري، أهمها في هذا التقرير، وهي كالتالي:
اجتماع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية
اجتمع المستشار عدنان فنجري وزير العدل بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية وذلك في إطار متابعة سير العمل بالمحاكم، وذلك بحضور مساعدي الوزير المعنيين.
في بداية الاجتماع أعرب وزير العدل عن تقديره البالغ لتفاني القضاة في أداء رسالتهم ، مؤكداً حرص الدولة المصرية على استقلال القضاء ، مضيفاً أن وزارة العدل لا تألو جهدا في دعم وتقريب جهات التقاضي من المواطنين وتعزيز منظومة العمل بالوسائل المستحدثة بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة ليحصل كل مواطن على حقه في أسرع وقت ممكن.
وأضاف وزير العدل أن العمل بالوزارة يسير بموضوعية وبطريقة مؤسسية مشيراًً الى أن المتابعة المستمرة والدقيقة والتواجد على أرض الواقع ومشاركة القائمين بالعمل بشكل مباشر هو سبب رئيسي وأساس نجاح أي عمل.
وشددالمستشار وزير العدل على سرعة انجاز الدعاوى، وعلى الأخص قضايا الأسرة والطفل، والقضايا التي مر عليها أكثر من سنة، و تحقيق المستهدف من خطة الوزارة، ووجه بضرورة حسن التعامل مع جمهور المتقاضين وإدخال السرور عليهم بقضاء حوائجهم وحسن التعامل مع المحامين فهم الشركاء في منظومة العدالة.
وأوضح وزير العدل ان الانضباط و الجدية هما شعار هذه المرحلة ، و أن الوزارة حريصة على تعظيم الاستفادة من أليات التقاضي الالكتروني واستكمال تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في جميع المحاكم، بما يتواكب مع النهضة التكنولوجية التي تشهدها الدولة، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وخدمة المتقاضين.
و في نهاية الاجتماع استجاب المستشار وزير العدل الى طلبات رؤساء المحاكم فيما يخص الدعم اللوجيستي، مؤكداً تذليل كافة المعوقات في سبيل تحقيق العدالة الناجزة المنشودة.
اختصاص نيابة بني سويف
أصدرت وزارة العدل القرار رقم 6535 لسنة 2024، بشأن تعديل اختصاص نيابة بني سويف القسم الأول، وذلك في العدد رقم 252 في 13 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، إنشاء نيابة «بنى سويف القسم الثالث، وتتبع المكتب الفني ببني سويف وتختص بالعاملين في كافة القطاعات الكائنة بمحافظة بنى سويف الذين لا تختص بهم أي نيابة أخرى بالمحافظة، ويكون مقرها مدينة بنى سويف.
المادة الثانية
وجاء في المادة الثانية من القرار، تعديل اختصاص «نيابة بنى سويف القسم الأول لتختص بالعاملين بقطاعات الإدارة المحلية، ومرافق مياه الشرب والصرف الصحى، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي الكائنة بمحافظة بنى سويف، عدا الذين تختص بهم أي نيابة أخرى بالمحافظة، ويكون مقرها مدينة بنى سويف.
المادة الثالثة
وجاء في المادة الثالثة من القرار، تعديل اختصاص «نيابة بني سويف سويف القسم الثاني»، لتختص بالعاملين بقطاعات التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والأزهر والثقافة والآثار والعدل والداخلية والتموين والبريد، عدا الذين تختص بهم أي نيابة أخرى بالمحافظة ويكون مقرها مدينة بنى سويف.
السجل العيني
أصدرت وزارة العدل القرار رقم 6512 لسنة 2024، بشأن تأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني بـ3 محافظات، في العدد رقم 252 في 13 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية الآتية:
أولاً: محافظة قنا
1-مركز أبو تشت الحبيلات الشرقية - الحسانات - القلعية، مدينة أبو تشت.
2-مركز فرشوط (الدهسة).
3-مركز فقط (الكلاحين - مدينة قفط).
4-مركز قنا العسلية - المخادمة - مدينة قنا.
5-مركز قوص الجمالية - الحراجية - الحلة - الشعراني - العليقات . العيابشة - المعرى - حجازة - حجازة بحري.
ثانيا: محافظة الأقصر:
1-مركز إسنا: الحميدات - الدين - الشغب - القرايا - الكلابية - المعلة - الهنادي - زرنيخ - كومير - كيمان المطاعنة - مدينة إسنا - الحلة - الديابية - العضايمة - الغريرة - النجوع - النجوع قبلي - النمسا.
2-مركز الأقصر: (الأقالتة - البعيرات - الضبعية - الغربي قمولا - القبلي قمولا - مدينة الأقصر)
3-الصادر بها القرار الوزارى رقم 3071 لسنة 2006 من 1-11-2024 إلى 1-11-2025.
كما يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على القسم المساحي المنصورية مركز إمبابة محافظة الجيزة، الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1842 لسنة 1993 اعتبارًا من 1-11-2024 إلى 1-11-2025.
سفير طاجيكستان
استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير مرزازاده برويز مراد علي سفير جمهورية طاجيكستان بالقاهرة والوفد المرافق له وحضر اللقاء المستشار حسام صادق مساعد وزير العدل للتعاون الدولي والثقافي، والمستشار محمود الشريف مساعد الوزير لشئون الاعلام ومجلسي النواب والشيوخ.
وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالسفير والوفد المرافق له، مُشيداً بالروابط الثقافية والتاريخية المشتركة بين البلدين.
وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في المجال الجنائي، وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم، والمساعدة القضائية الجنائية، وكذا الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال القضاء الدستوري مع المحكمة الدستورية العليا.
