EN
بلغ أغلب سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو 49.3 جنيه للشراء و 49.4 جنيه للبيع التزامن مع بدء إجازة الجهاز المصرفي اليوم الجمعة الموافق 15-11-2024.
وجاء تضمن سعر الدولار في معظم البنوك منها" العقاري المصري العربي، مصر، المصرف المتحد، القاهرة، المصرف العربي الدولي،التجاري الدوليCIB،QNB،البركة، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الإسلامي".
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
وشهد سعر الدولار ستقرارا مع تعاملات اليوم، رغم ارتفاعه أمس بقيمة 6 قروش في المتوسط في آخر يوم عمل داخل الجهاز المصرفي رسميا.
سعر البنك المركزي
ثبت سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري محققا نحو 49.32 جنيه للشراء و 49.42 جنيخ لبيع
سجل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.24 جنيه للشراء و49.34 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، الأهلي المصري، التعمير والإسكان".
وبلغ ثالث أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.26 جنيه للشراء و 49.36 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.27 جنيه للشراء و 49.37 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول .
بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.28 جنيه للشراء و 49.38 جنيه للبيع في بنوك " نكست، المصري لتنمية الصادرات".
أقل سعر دولار
سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.32 جنيه للشراء و 49.42 جنيه للبيع في ميد بنك .
أعلي سعر دولار
سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.33 جنيه للشراء و 49.43 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، سايب، مصرف أبوظبي الإسلامي، قناة السويس، الأهلي الكويتي".
وبلغ ثاني أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.32 جنيه للشراء و 49.42 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندريةوHSBC".
سعر الدولار مقابل اليورو
وفقد الدولار 0.37% من قيمته أمام اليورو في البورصات العالمية في تداولات أمس الخميس، ليسجل سعر صرفه أمام اليورو نحو 1.055 دولار.
سعر الدولار مقابل الليرة السورية
وببلغ سعر الدولار أمام الليرة السورية نحو 14.65 ألف ليرة للشراء و 14.75 ألف ليرة للبيع.
دعم النمو المستدام
شارك البنك المركزي المصري في فعاليات مؤتمر الناس والبنوك تحت عنوان " نحو نمو اقتصادي مستدام"، حيث حرص ممثلو الـ37 بنكا حكوميا وخاصا علي المشاركة لعرض كافة التحديات والقضايا التي تواجه الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.
عرضت جلسات المؤتمر والتي شارك فيها قيادات من البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي، خارطة الطريق الطريق نحو الازدهار الاقتصادي في مصر وتعزيز مناقشة مستقبل التكنولوجيا المالية و الذكاء الاصطناعي وطرق مكافحة الاحتيال المصرفي و دور البنوك في التوعية .
من جانبه قال محمد يوسف، رئيس قطاع التمويل المستدام ببنك ABC، إن الجهاز المصرفي يحرص على تعزيز التمويل الأخضر ضمن توجهات الدولة المصرية وأحد ركائز استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 وبما يتماشي مع المتغيرات العالمية والإقليمية.
أكد أن الفترات السابقة شهدت اندماجات وشراكات استراتيجية علي مستوي الجهاز المصرفي لتعزيز الخدمات التمويلية المستدامة لما من تأثيرات تنموية علي المجتمع والاقتصاد القومي نظرا لدورها في تمويل مشروعات تتوافق مخططات الجمهورية الجديدة.
وفي سياق متصل قال فرج عبد الحميد، نائب الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، إن هناك مساع حقيقية للعمل علي انهاء أزمات المصامع المتعثرة والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما له بعدا تنمويا وأكثر استدامة لجميع فئات المجتمع
وأوضح أن تلك المخططات ترتكز علي اهداف قومية لتنمية المجتمع وتشبيك تلك المساع بالمبادرات الرئاسية منها مبادرتي حياة كريمة وبداية لتمكين الفئات المهمشة بإعتباره أحد مهام الجهاز المصرفي المصري.
لا صحة لطلب شريحة أكبر
نفى حسن عبد الله محافظ البنك المركزى بصفته محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي صحة لما تردد في بعض الوسائل الإعلامية بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولى.
وكان وفد برئاسة كريستالينا جورجيفا المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قد زارت مصر قبل أيام للاتفاق على ما قامت به الدولة المصرية من برنامج الإصلاح الاقتصادى.
تنتظر مصر خلال الفترة القادمة صرف الشريحة الرابعة من برنامج التسهيل الممدد بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار.
تستهدف مصر إعطاء مرونة للاقتصاد القومي والاستمرار في تدابير احتياجات القطاعات الإنتاجية خصوصا الارتقاء بالصادرات المصرية بالتنسيق مع الجهاز المصرفي والحكومة.
سحب السيولة
كشفت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، عن تفاصيل خطوة جديدة اتخذها البنك المركزي المصري لمواجهة التضخم، حيث قام بسحب سيولة ضخمة تقدر بـ 1.37 تريليون جنيه من 25 بنكًا في السوق المحلية عبر عطاءات السوق المفتوحة.
وشرحت «الدماطي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تأثير هذا الإجراء على الأسعار ومعدلات التضخم في مصر.
وأوضحت الدماطي أن لجوء البنك المركزي لسحب السيولة من السوق يُعد إحدى الأدوات الفعالة للسيطرة على التضخم، حيث تساهم هذه الخطوة في تقليل السيولة المتاحة، مما يحد من ارتفاع الأسعار ويحقق استقرارًا أكبر في السوق.
وأضافت أن هذه الخطوة تعكس استعداد البنك المركزي للتعامل مع الفترة القادمة من خلال ضبط معدلات التضخم بهدف الوصول إلى مستويات مستقرة ومستدامة للأسعار.
وأكدت أن سحب السيولة بهذا الحجم يهدف إلى الحد من تدفق الأموال التي قد تؤدي إلى زيادة الأسعار، وبالتالي يساعد هذا الإجراء في تقليص الضغوط التضخمية، وهو ما يعتبر جزءًا من سياسة شاملة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر.
وأشارت الخبيرة المصرفية إلى أن مصر تعتمد حاليًا على سعر صرف مرن ومستقر، وأن البنك المركزي يسعى مع انخفاض التضخم إلى خفض أسعار الفائدة الأساسية في البنوك، مما ينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والخدمات.
وتوقعت “الدماطي” أن يؤثر انخفاض التضخم على تخفيض أسعار الفائدة تدريجيًا، مما يشجع على الاستثمار ويخفف من الضغوط على الأفراد والشركات.
وأوضحت “الدماطي” أن اتباع سياسة سعر صرف مرن ومستقر يساعد مصر في تعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية.
فاستقرار سعر الصرف يعتبر عنصرًا هامًا في جذب الاستثمارات وتحقيق التوازن في الاقتصاد المحلي، كما أنه يمنح الشركات والمستثمرين الثقة للاستثمار في بيئة مستقرة نسبيًا.
دور البنك المركزي في ضبط الاقتصاد المصري
ويأتي هذا التحرك من البنك المركزي في إطار استراتيجيته لضبط الاقتصاد المحلي وضمان استقرار الأسواق المالية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ويُعتبر سحب السيولة من الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها المركزي لكبح جماح التضخم، إذ أنه يخفف من العرض النقدي المتاح، مما يساهم في الحد من الطلب المفرط على السلع والخدمات وبالتالي يحد من ارتفاع الأسعار.
ومن المتوقع أن يواصل البنك المركزي استخدام هذه السياسة بشكل منتظم لضبط مستويات التضخم والتحكم في الأسعار، معتمدًا على أدواته المالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة الضغوط الاقتصادية.
