استعرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، الموقف التنفيذي الخطة العاجلة للتنمية الصناعية في 130 يوما.

وقال انه تم تشكيل لجنة مشتركة للتفتيش والمرور الدوري على المنشآت الصناعية لافتا إلى أنه تم صدور قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل رقم ۳۹۷ لسنة ٢٠٢٤ والمعدل بقرار رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تشكيل لجنة مشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل من ( وزارة الداخلية - الإدارة العامة للحماية المدنية - وزارة البيئة - وزارة العمل - الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية - وزارة التنمية المحلية - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - وزارة الصحة والسكان - وزارة البترول والثروة المعدنية - الهيئة القومية لسلامة الغذاء للتفتيش والمرور الدوري على المنشآت الصناعية وفقاً لخطة التفتيش التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتحقق من التزام هذه المنشآت باشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية المتعلقة بالدفاع المدني والبيئة والسلامة والصحة المهنية وغيرها.

وأضاف أن هذا جاء وفقا لاحكام قانون ١٥ لسنة ۲۰۱۷ بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، ويحظر على اى جهة من الجهات ذات الصلة بمنح التراخيص الصناعية أو أى من ممثليها التفتيش أو المرور على المنشآت الصناعية بصفة منفردة، ويحظر غلق اى منشأة صناعية الا بناء على قرار يصدر بالغلق من الوزير المختص بشئون الصناعة وذلك بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء .

كما تم إضافة مندوب من كلٍ من وزارة الري - للمصانع التي تستخدم المياه الجوفية ووزارة التموين والتجارة الداخلية - للمصانع التي تستخدم الصباغة والصلاحية - ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - مصانع الأعلاف - للجنة .

وأشار كامل الوزير إلى انه تم تفعيل خطة التفتيش للمنشآت الصناعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية الجهات المعنية طبقاً لطبيعة النشاط من خلال اعداد نموذج موحد للتفتيش على المنشآت الصناعية.

وأكد وزير الصناعة أن اللجنة المشتركة قامت ببدء المعاينات المجمعة من تاريخ 25 أغسطس 2024 وقد تم التفتيش علي 1707 مصنع في 25 محافظة حتى تاريخه.