عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة لدعم تفعيل توصيات الاستعراض الدوري الشامل، ورشة العمل الوطنية حول "الحد من عقوبة الإعدام في جمهورية مصر العربية"، خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر 2024، بأحد فنادق القاهرة.

وتهدف ورشة العمل إلى إطلاق منصة للحوار بين مختلف أصحاب المصلحة المعنيين لاستشراف وتبني مقترحات من شأنها تفعيل وتكريس الالتزام الوطني بالحد من عقوبة الإعدام، وقصرها على أشد الجرائم غلطة، فضلًا عن استشراف توصيات عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع لتطوير المنظومة الجنائية والعقابية في مصر، وتتواكب مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتلبي التطلعات الشعبية في تعزيز حقوق الإنسان في البلاد، وتسهم كلك في تفعيل أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026، وخاصًة الهدف المتعلق بـ"وضع إطار لمراجعة الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الإعدام".

وتكتسب أهمية خاصة لأنها تأتي على مقربة 10 أسابيع من مناقشة مصر تقريرها الوطني أمام الدورة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

واستمرت أعمال ورشة العمل لثلاثة أيام متصلة شهدت وقائع 7 جلسات عمل مكثفة بحضور مقدر لممثلين عن السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزارة الخارجية، وعضوية 20 وزارة وهيئة رسمية، ونواب عن البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ، وقضاة وخبراء قانونيون وصحفيين ورقيادات منظمات حقوقية وممثلين لمجالس القومية المتخصصة وخبراء العلوم السياسية والاجتماع ورجال الدين.

إصلاح المنظومة الجنائية والعقابية

وركزت جلسات اليوم الأول على"استعراض ما تتضمنه البنية التشريعية الوطنية وتوجهات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بينما تناولت جلسات اليوم الثاني "استعراض المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها مصر وأولويات المواءمة التشريعية"، فيما شهدت جلسات اليوم الثالث إجراء عصف ذهني حول السبل العملية المناسبة للحد من عقوبة الإعدام في التشريع والممارسة".

ولقد أكدت اتجاهات النقاش على ما يلي:

• مكانة مصر القانونية ونفوذها الأدبي يتفوق على المنظومات القانونية في عدد كبير من الدول وهو ما يدفع إلى أهمية السعي إلى تطوير التشريعات وفي مقدمتها قانون العقوبات.
• تبادل النقاشات بين مؤيد ومعارض لاستمرار استخدام عقوبة الإعدام، وأهمية فتح حوار مجتمعي ممتد للإجابة على التساؤلات المشروعة في كيف نوازن بين شدة وجسامة العقوبة وحماية الحق في الحياة وبين منظور وحقوق الضحايا واطمئنان المجتمع وموروثاته الثقافية المتراكمة.
• التوافق مرحليا على أهمية المراجعة لتقليل عدد المواد وحصر الجرائم التي تفضي إلى عقوبة الإعدام لقصى ما يمكن، بالتوازي مع الاستمرار في خفض معدلات التنفيذ.
• الخلاف والانقسام إذا التوجه في مراحل لاحقة نحو الإلغاء، فقد توجه رأي بعض المشاركين إلى أهمية الإبقاء على العقوبة في مختلف الظروف، وتوجه رأي أخر نحو تبني استراتيجية لبلوغ غايات إلغاء العقوبة عندما تتهيئ الظروف الثقافية الاقتصادية والاجتماعية.
• أهمية النظر في مراجعة منظومة العدالة الجنائية بشقيها الإجرئي والعقابي.
• التأكيد أن تحديث منظومات التشريعات هي عملية مستمرة ومتواصله وهي مجموعة كبيرة على الخطوات والإجراءات تعبر عن إرادة الدولة بسلطاتها وبمشاركة واسعة مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين.
• الكثافة التشريعية التي تفضي إلى عقوبة الإعدام تؤدي بالضرورة إلى إسراف في الأحكام ويضع السلطة التنفيذية في أزمة التجاوب مع التنفيذ المفرط أو الارجاء لمدد غير محددة تُحملها أعباء متعددة ابزها أعباء أمنية واقتصادية وأعباء مواجهة التزاماتها التعاقدية والإنسانية أمام المجتمع الدولي.
• أهمية النظر في بعث رسائل طمأنة إلى الداخل وإلى المجتمع الدولي في سياق ضمان الثقة في العدالة والسعي إلى حصر عقوبة الإعدام في أشد الجرائم خطورة مع تقليص عمليات التنفيذ إلى أقصى قدر ممكن.
• حث الدولة المصرية على تعليق العمل بعقوبة الإعدام متى تهيأت الظروف استنادا إلى قبول توصية النمسا رقم 106 في الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل أمام 2019.
• العمل على تعزيز نظام العدالة الجنائية من خلال التركيز على تطوير إجراءات التحقيق والمحاكمة، وتوفير دفاع قانوني فعال للمتهمين، وتقليل نسبة الأخطاء القضائية.
• التأكيد على مدى التطور على المستوى الدولي في نظم العدالة والاتجاه بوتيرة سريعة نحو الحد من العقوبات القاسية، واعتبار تقييد الحرية هو الملاذ الأخير نظرا لخطورته اجتماعيا ونفسيا واقتصاديا، والسعي إلى استخدام بدائل تقييد الحرية.
  تعزيز برامج بناء القدرات لمرفق العدالة بوجه عام والخدمات المعاونة وموظفي القضاء بوجه خاص ومن بينهم الطب العدلي.
• العمل على مكافحة الجريمة من خلال دراسات الجنائية والاجتماعية والاقتصادية لأسباب الجريمة من بينها الفقر والبطالة والتعليم وكذلك وتطوير برامج الوقاية من الجريمة وإعادة تأهيل المجرمين.
• تطبيق منظومة جديدة للعقوبات بديلة أكثر إنسانية وفعالية، مثل السجن المؤبد أو العقوبات المجتمعية.
• تعزيز دولة سيادة القانون وسبل المسائلة والمحاسبة والإنصاف الفعالة لتمتع المجتمع لكافة حقوق الإنسان، وضمانات المعاملة الإنسانية، وحقوق المحكوم عليهم وخاصة الذين يواجهون عقوبة الإعدام.
• التركيز على بناء مجتمع أكثر عدالة وأمانًا، بما يتضمن من احترام وحماية حقوق الإنسان والتمتع الكامل لجميع الحقوق وجميع الأفراد دون تمييز.
• التأكيد أن عقوبة الإعدام مسألة معقدة تتجاوز الجانب القانوني وتشمل جوانب أخلاقية وإنسانية واجتماعية واقتصادية متعددة.
• المنظمة على استعداد بالمساهمة بالرأي والتفاعل القانوني والحقوقي في أي من القضايا الشائكة المطروحة على مائدة النقاش داخل الدولة المصرية لمواجهة حاجز التخوف والتردد (التعذيب، الاختفاء القسري، عقوبة الإعدام، قضايا الفساد، مكافحة التمييز، جرائم الأموال العامة).
• إشكالية فجوة الأرقام وغياب المعلومات وصعوبات اتاحتها (عدد المحكوم عليهم نهائيا، عدد الأحكام النهائية) والحث على تلبية الاستحقاق الدستوري "قانون حرية تداول المعلومات".
• الحث على سن تشريع وإنشاء مفوضية مناهضة التمييز، والحث على سرعة تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يشمل تصحيح كافة الإشكاليات، حتى يتجاوز أزمته الحالية وحتى ينهض مسؤولياته الدستورية والحقوقية.
• إشكالية عدم الشجاعة على مواجهة التخوفات (الأولويات- التبرع بالتخوفات- التراجع عن التعديلات التشريعية العاجلة- التراجع عن تنفيذ برامج التوعية الحقوقية في المجتمعات الريفية) .
• تأكيد أهمية مبدأ التوسع في التشاور المجتمعي خلال إعداد التشريعات ذات الأهمية، وفي مقدمتهم أصحاب المصلحة بمختلف تنوعهم، لتحقيق أقصى قدر ممكن من التوافق وتجاوز الأزمات الفئوية، وضمان الرضاء والثقة الشعبية في الأبعاد القانونية والاطمئنان المجتمعي.
• التوسع في دراسة مدى جدوى عقوبة الإعدام بالنسبة لردع العام والردع الخاص وتأثيرها على انخفاض الجريمة.
• أهمية الإجابة على بعض التساؤلات في (هل يمكن تحقيق الردع العام بتكلفة اقتصادية عالية؟، هل عقوبة الإعدام تتسبب في كلفة اجتماعية واقتصادية؟، ما هو الضرر من استمرار العمل بعقوبة الإعدام؟، وما هي المنافع في عدم استخدام عقوبة الإعدام؟)