تواجه شركة ميتا Meta، المالكة لمنصة “فيسبوك”، محاكمة في دعوى قضائية رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، التي تسعي إلى تفكيكعملاقة التواصل بسبب مزاعم بأنها اشترت إنستجرام وواتساب بهدف القضاء على المنافسة الناشئة في مجال التواصل الاجتماعي، جاء ذلك في حكم صادر عن قاضٍ في واشنطن يوم الأربعاء الماضي.

ونفى القاضي “جيمس بوسبيرج”، إلى حد كبير طلب “ميتا” إنهاء القضية المرفوعة ضد فيسبوك في عام 2020، خلال إدارة ترامب، زاعما أن الشركة تصرفت بشكل غير قانوني للحفاظ على احتكارها للشبكة الاجتماعية.

«ميتا» تطرد موظفيها لسبب غريب .. تفاصيل مثيرة

فضيحة بيانات فيسبوك وإنستجرام.. غرامة ضخمة تهدد «ميتا» لتخزين كلمات مرور المستخدمين

"ميتا" تواجه محاكمة ضخمة في دعوى ضد الاحتكار

تزعم لجنة التجارة الفيدرالية أن شركة “ميتا”، التي كانت تعرف آنذاك باسم فيسبوك، دفعت مبالغ زائدة مقابل إنستجرام في عام 2012، وواتساب في عام 2014، للقضاء على التهديدات الناشئة بدلا من التنافس بمفردها في النظام البيئي للهواتف المحمولة.

سمح “بوسبيرج” بهذا الادعاء، لكنه رفض ادعاءات لجنة التجارة الفيدرالية بأن فيسبوك عزز هيمنته من خلال تقييد وصول مطوري تطبيقات الطرف الثالث إلى النظام الأساسي ما لم يوافقوا على عدم التنافس مع خدماته الأساسية.

وقال متحدث باسم شركة “ميتا” يوم الأربعاء: “نحن واثقون من أن الأدلة المقدمة في المحاكمة ستظهر أن عمليات الاستحواذ على إنستجرام وواتساب كانت مفيدة للمنافسة والمستهلكين”.

وقال دوجلاس فارار، المتحدث باسم لجنة التجارة الفيدرالية، إن القضية المرفوعة خلال إدارة ترامب وتم تنقيحها في عهد بايدن “تمثل جهدا من الحزبين للحد من قوة ميتا الاحتكارية واستعادة المنافسة لضمان الحرية والابتكار في النظام البيئي لوسائل التواصل الاجتماعي”.

وفي المحاكمة، لن يسمح لشركة “ميتا” بالقول إن الاستحواذ على واتساب عزز المنافسة من خلال تعزيز موقفها ضد آبل وجوجل، كما حكم القاضي “جيمس بوسبيرج”.

وقال القاضي إنه سيصدر أمرا تفصيليا في وقت لاحق يوم الأربعاء، بعد أن أتيحت للجنة التجارة الفيدرالية FTC، و"ميتا" فرصة لتنقيح معلومات تجارية حساسة، ولم يتم تحديد موعد للمحاكمة في هذه القضية.

وحث “ميتا” القاضي على رفض القضية بالكامل، مشيرة إلى إنها تتعتمد على تصور ضيق جدًا لأسواق وسائل التواصل الاجتماعي، دون أخذ المنافسة من منصات مثل تيك توك التابعة لشركة ByteDance، ويوتيوب التابع لجوجل، وإكس (تويتر سابقا) بالإضافة إلى “لينكد إن” المملوكة لـ مايكروسوفت، في الاعتبار.

تعد هذه القضية هي واحدة من 5 دعاوى قضائية ضخمة، حيث يلاحق منظمو مكافحة الاحتكار في لجنة التجارة الفيدرالية FTC ووزارة العدل الأمريكية شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك أمازون وآبل وألفابت المالكة لـ جوجل والتي تواجه دعويين قضائيتين، بما في ذلك واحدة زعم القاضي فيها أنها أحبطت بشكل غير قانوني المنافسة بين محركات البحث على الإنترنت.