أعربت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس، عن رفضها الشديد للتصريحات الإسرائيلية بشأن ضم الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت وزارة الخارجية الإسبانية، في بيان صحفي، إن "فرض السيادة بالقوة يتعارض مع القانون الدولي، وإن محكمة العدل الدولية قضت بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عقود غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن".

وأضافت أن التصريحات المتطرفة تحريضية وتعيق التهدئة الضرورية للتوتر الإقليمي، مؤكدًة أن المستوطنات تتعارض تمامًا مع القانون الدولي.

وكان سموتريتش تعهد في كلمة ألقاها خلال ترؤسه، الإثنين الماضي، اجتماعا لحزب "الصهيونية الدينية" في الكنيست الإسرائيلية، بأن يكون 2025 عام السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.