شغل صدور المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت قيمة الأجرة في عقود الإيجار القديم، بال العديد من المواطنين خلال الأيام الماضية، لما تمثله قضية الايجار القديم من أهمية بالغة لهم.

حكم المحكمة الدستورية والذي وصفه البعض بالتاريخي، يفتح الباب أمام تغييرات كبيرة في قوانين الإيجار القديمة التي ظلت ثابتة لعقود رغم التضخم وارتفاع الأسعار.

حكم الدستورية “ تاريخي”

وفي تعليق له على الحكم، رحب ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، بالقرار الذي وصفه بأنه "تاريخي"، مؤكدًا أنه يعالج واحدة من أبرز المشكلات التي طالما أرهقت الاقتصاد المصري.

وأوضح الزبادي لـ صدى البلد أن الحكم يشدد على ضرورة قيام المشرع بوضع معايير جديدة لتحديد الأجرة، مع تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين والملاك.

قانون الإيجار القديم

وأشار إلى أن مجلس النواب أصبح ملزمًا بإصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي أي في يوليو .

وأشار الزبادي إلى أن تأخير إصدار القانون حتى نهاية الدورة البرلمانية قد يؤدي إلى مطالبة الملاك بزيادة الإيجار وفقًا للقيمة السوقية الحالية، مؤكدا أن القانون يجب أن يصدر قبل يوليو المقبل لتفادي هذا السيناريو.

رفع العبء عن الملاك

واعتبر الزبادي الحكم "منصفًا للطرفين"، حيث يساهم في رفع العبء عن الملاك الذين عانوا لسنوات من ثبات الإيجارات على قيم منخفضة لا تعكس التغيرات الاقتصادية.