ضمن قانون الموارد المائية والرى الجديد، حماية الشواطئ المصرية، من خلال منع البناء على بعض الأماكن بالشواطئ البحرية، وإقامة المنشآت عليها، إلا بالحصول على تصريح.

ووفقا للقانون السابق ذكره يحظر إقامة أي منشآة أو أعمال على الشواطئ البحرية، إلا بعدد من الضوابط، أبرزها أن تبنى المنشأة على مسافة 200 متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة، ولا يحدث ذلك إلا بعد موافقة الوزارة.

ونصت المادة 87 من قانون الموارد المائية والري: «لا يجوز إقامة منشآت ذات صفة خاصة أو منشآت للنفع العام داخل منطقة الحظر المشار إليها بالمادتين (87، 88) من هذا القانون، إلا في حالات الضرورة التي تقتضي ذلك، وبشرط الحصول مسبقًا على موافقة الوزارة ووزارة البيئة، بعد اعتماد اللجنة العليا من الوزير، على أن تتضمن الموافقة تحديد أعمال الحماية اللازمة لها، بناءً على الدراسات المتخصصة في هذا الشأن، من جهة استشارية توافق عليها الوزارة.

ويهدف قانون الموارد المائية والري الصادر برقم 147 لسنة 2021 إلى تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخداماتها وإدارة وحماية الشواطئ من التعدي عليها.