شارك بنك التعمير والإسكانبفعاليات المؤتمر الاقتصادي "الناس والبنوك" في نسخته الثامنة عشرة، تحت عنوان" نحو نمو اقتصادي مستدام"، حيث ناقش المؤتمر العديد من الموضوعات الاقتصادية التي تشهدها الساحة حالياً، وفي مقدمتها خارطة الطريق نحو الازدهار الاقتصادي في مصر ومستقبل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، كما ناقش المؤتمر دور البنوك في تمويل المشروعات الخضراء والصناعات المستدامة، بالإضافة إلى سبل مكافحة الاحتيال المصرفي ودور البنوك في التوعية لحماية حساباتالمواطنين.

افتتح الجلسة الأولى الأستاذ حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، تحت عنوان "خارطة الطريق نحو الازدهار الاقتصادي في مصر"، وأعرب غانم عن اعتزازه بنجاح المؤتمر واستمراريته على مدار السنوات الماضية، حيث أكد على أهمية التعاون بين القطاع المصرفي والجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الاقتصادية نظرًا للتحديات الاقتصادية المتزايدة عالميًا ومحليًا، مشيرًا إلى الحاجة الملحّة لجهود مشتركة وخطط مدروسة تسهم في تعزيز التحول الرقمي ونشر ثقافة الشمول المالي كركائز للنمو المستدام، وخلق فرص استثمارية واعدة تسهم في تحقيق تعافٍ اقتصادي قوي ومستدام في مصر.

وأوضح غانم أنه على الرغم من التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري، إلا أنه حقق استقرارًا تدريجيًا خلال عام 2024، وذلك بفضل القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري، منوهاً إلى أن قرار وكالة "فيتش" الأخير برفع التصنيف الائتماني لمصر، يؤكد على الجدارة الائتمانية وزيادة الثقة بالاقتصاد المصري، مما يسهم في تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصري، إذ يُتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.7% خلال العام الجاري و4.1% في العام المقبل، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وأكد غانم على ثقته في قدرة القطاع المصرفي المصري على مواجهة أي تطورات اقتصادية قد تطرأ بالمستقبل،نظرًا لمرونته وقدرته الدائمة على امتصاص الصدمات، بالإضافة إلى التكيف والتعامل بفعالية مع التحديات الاقتصادية المتغيرة، مشيدًا بدور البنك المركزي المصري في دعم الاقتصاد الوطني، نظراً لدوره كمحرك أساسي لتعزيز التعافي الاقتصادي ومساهم رئيسي لتحقيق الاستقرار المالي ودعم مسار النمو المستدام، وذلك من خلال إطلاق العديدمن المبادرات التي تستهدف تحقيق الأهداف التنموية وتوفير بيئة محفزة للنمو والاستثمار، وتمويل ودعم القطاعات الإنتاجية، كركيزة أساسية للنمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المصري.