أكد الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد بمجمع البحوث الإسلامية، أن مفهوم السرقة في الشريعة الإسلامية لا يقتصر فقط على سرقة الأموال، بل يتسع ليشمل العديد من الأبعاد الأخرى الأخلاقية والاجتماعية التي قد لا يكون كثير من الناس مدركين لها.

أوضح الأمين العام المساعد بمجمع البحوث الإسلامية، خلال تصريح له اليوم الثلاثاء، أن الفقهاء عندما تناولوا مسألة السرقة، وضعوا تعريفاً دقيقاً لها، حيث تُعرَّف بأنها أخذ مال الغير بشكل خفي ومن غير إذن، وفي حالات معينة فقط، مشيرا إلى أن هناك شروطاً واضحة وضعتها الشريعة في هذا الشأن، منها أن يكون المال المسروق قد بلغ نصاباً معيناً، وأن يتم أخذه من حرز أو مكان محصن، وأن يتم ذلك خلسة.

وأوضح أن هذه القيود وضعت لضمان تطبيق العقوبات بشكل عادل، ومنعاً لأي تلاعب أو سوء فهم قد يحدث عند تفسير جرائم السرقة، لافتا إلى أن مفهوم "المال" في هذا السياق لا يقتصر فقط على العملات أو الأموال المادية كالذهب أو الفضة، بل يشمل كل شيء له قيمة مالي، وأيضا السرقة تشمل أشياء غير ملموسة مثل الكتب، الأجهزة الكهربائية، وحتى الأراضي والمباني، وأي شيء له قيمة مالية يمكن أن يكون عرضة للسرقة حسب هذا التعريف الفقهي.

وقال: "السرقة الأخلاقية أصبحت منتشرة في حياتنا اليومية، وهي تشمل سرقة أفكار الناس، سرقة مجهوداتهم، بل يمكن أن تمتد لتشمل سرقة السعادة والأمل والطموحات من قلوب الآخرين".

وأكد أن هذه الأنواع من السرقات هي من أخطر أنواع السرقات، لأن تأثيرها النفسي قد يكون أشد إيلاماً من السرقة المادية، مضيفا: "السرقة الأخلاقية تكون أشد على الإنسان، فهي تؤثر على روحه وسعادته، وقد تسرق منه الطموح أو الأمل في الحياة".

وشدد على أن الشريعة الإسلامية تجرم هذه الأنواع من السرقات بشكل قاطع، لأن الإسلام يحث على احترام حقوق الآخرين سواء كانت مادية أو معنوية، والشريعة تأبى الأذى في أي جانب من جوانب الحياة، بما في ذلك الأذى النفسي والمشاعري.