شهدت محافظة الأقصر اليوم الثلاثاء إنطلاق فاعلية التواصل السابعة لخدمات التوظيف فى الاقتصاد الأخضر تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ضمن فعاليات مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر IGGE والذى تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO ، بهدف استعراض الجهود المبذولة لدعم التوظيف فى قطاعات الاقتصاد الأخضر وتعزيز التواصل ودعم الشراكات بين مقدمى خدمات التوظيف والشركاء المعنيين.

سيدة الرشاقة الممدوحة.. ذكرى اكتشاف نفرتاري جميلة الأقصر

وذلك بحضور أناكيارا سكندونى مدير مشروع النمو الأخضر الشامل بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية و دكتور خالد محمود عبد الحليم محافظ قنا و دكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الأقصر و رشا بدران المدير التنفيذي لشركة شراكة دعم التوظيف وعدد من مقدمى خدمات التوظيف والقيادات التنفيذية بمحافظتى قنا والأقصر.

وبدأت الفاعلية بكلمة أناكيارا سكندونى مدير مشروع النمو الأخضر الشامل بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن مشروع النمو الأخضر لاقى نجاحاً كبيراً ونتائج حقيقية وملموسة على مستوى محافظتي قنا والأقصر منذ أن بدأ عام ٢٠٢٠ فى مرحلته التمهيدية، من خلال توصيل وتقوية أوجه التعاون ما بين القطاعين الحكومى والخاص ، حيث تم رصد وتحليل أهم التحديات والمعوقات التى تواجه الباحثين عن فرص العمل، لذلك تستهدف المرحلة الحالية للمشروع تحسين جودة خدمات التوظيف و الدمج بين التدريب المهارى و الخدمات التوظيفية.

ومن جانبه رحب نائب محافظ الأقصر بالحضور مؤكداً على أهمية التشبيك والتواصل ما بين جهود القطاع الحكومى وشركات القطاع الخاص الذى يعتبر المحرك الرئيسي للنمو الأخضر الشامل، مشيراً إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تلعب دوراً مهماً فى مجال الاقتصاد الأخضر ودورا حاسماً فى تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية من خلال الاستخدام الامثل للموارد والامكانيات المتاحة، ومن ثم فإن تنمية وتطوير هذه المشروعات يحقق فوائد اقتصادية إلى جانب المنافع البيئية ، لذلك تولى الحكومة المصرية جهودها فى هذا المجال تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.
وأوضح دكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا ، أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو دائما ما تستهدف بمشروعاتها الأستغلال الأمثل للموارد والأمكانيات للخروج بنتائج واقعية تخدم المواطن البسيط بالدرجة الأولى وذلك بما يتماشى مع خطط التنمية الأستراتيجية والأستثمارية المقررة من الجهات الحكومية ، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يعد قاطرة الاقتصاد لما له من دور بارز فى تقدم عجلة التنمية الاقتصادية.

من الجدير بالذكر أن مشروع النمو الأخضر الشامل فى مرحلته الأولى نفذ خلال الفترة من ٢٠٢٠ وحتى ٢٠٢٣ بمحافظتى قنا والأقصر من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة البيئة ومركز تحديث الصناعة و الهيئة العامة للتنمية الصناعية و جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإتحاد الصناعات المصرية ومحافظتى الاقصر وقنا بميزانية ٥ مليون فرنك سويسري، مستهدفا قطاعات الزراعة المستدامة ، الإنتاج الغذائي ، إدارة المخلفات ، الطاقة المستدامة.