يعقد عدد كبير من مثيري الشغب المسجونين في الهجمات التي وقعت في السادس من يناير، الآمال على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بأن يمنحهم عفوًا عن مشاركتهم في هذا العنف.

ومن بين هؤلاء، ديريك إيفانز، الذي أعرب عن سعادته بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي فاز فيها الرئيس المنتخب دونالد ترامب، ليعقد آماله الكبيرة على أن يمنحه ترامب عفوًا عن مشاركته في هجمات 6 يناير 2021 التي وقعت في مبنى الكابيتول الأمريكي.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال إيفانز، الذي كان عضوًا في المجلس التشريعي لولاية فرجينيا الغربية عندما اقتحم هو وما لا يقل عن 2000 آخرين مبنى الكابيتول في عام 2021: "سيغير العفو الحياة".

وتوصل إيفانز إلى اتفاق مع المدعين العامين، مما أدى إلى اعترافه بالذنب في جريمة الاضطرابات المدنية وقضى ثلاثة أشهر في السجن الفيدرالي في عام 2022.

العفو عن مثيري الشغب

وخلال الحملة الانتخابية، قال ترامب مرارًا وتكرارًا إنه سيعفو عن مثيري الشغب، الذين وصفهم بـ "الوطنيين" و"السجناء السياسيين". ولكن من الذي سيتم العفو عنه بالضبط - ومتى - لا يزال سؤالاً مفتوحاً.

وقال إيفانز لـ "بي بي سي": "أعتقد أنه رجل يلتزم بكلمته".

وفي مارس الماضي، كتب ترامب على صفحته الخاصة "تروث سوشال" أن أحد أفعاله الأولى كرئيس سيكون "الإفراج عن رهائن 6 يناير المسجونين ظلمًا".

وكرر تعهده في منتدى الرابطة الوطنية للصحفيين السود في شيكاغو في يوليو، قائلًا: "أوه، بالتأكيد سأفعل ذلك. إذا كانوا أبرياء، فسأعفو عنهم".

لكنه لم يصل إلى حد اقتراح عفو شامل، إذ قال لشبكة "سي إن إن" الأمريكية "أنا أميل إلى العفو عن الكثير منهم. لا أستطيع أن أقول عن كل واحد منهم، لأن اثنين منهم، ربما خرجوا عن نطاق السيطرة".

وكانت حملته قد قالت في السابق إن القرارات ستُتخذ "على أساس كل حالة على حدة عندما يعود إلى البيت الأبيض".

أكبر التحقيقات الفيدرالية

وأدت أحداث السادس من يناير إلى واحدة من أكبر التحقيقات الفيدرالية في تاريخ الولايات المتحدة. إذ تم توجيه الاتهام إلى ما يقرب من 600 شخص بالاعتداء على ضباط الشرطة أو مقاومتهم أو إعاقتهم.

ولا تزال الاعتقالات جارية. ففي تحديث صدر الأسبوع الماضي، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه لا يزال يبحث عن تسعة مشتبه بهم مطلوبين بسبب اعتداءات عنيفة على ضباط الشرطة.

ولكن مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، فإن مستقبل التحقيق لا يزال غير مؤكد.

ونقلت شبكة إن بي سي نيوز عن مصادر في وزارة العدل الأميركية أن المسؤولين يركزون على محاكمة "القضايا الأكثر فظاعة" قبل تنصيب ترامب في 20 يناير.