أدان حزب الإصلاح والنهضة بشدة التصريحات الاستفزازية التي أطلقها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، والتي تعكس توجهات إسرائيلية متعنتة تتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وتؤكد نية الاحتلال في فرض واقع جديد عبر استمرار سياساته الاستيطانية والاعتداءات على الأراضي الفلسطينية.

وأكد الحزب أن مثل هذه التصريحات تعد تجاوزًا صارخًا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان والعدالة الدولية، ويطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث من انتهاكات واضحة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد الحزب على أن هذه التصريحات تعكس انحرافًا خطيرًا عن مسار السلام وتهدد الاستقرار في المنطقة بأسرها، مؤكدًا بأن تجاهل الحكومة الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين واصرارها على اتباع سياسة الاستيطان هو أمر يجر المنطقة إلى مزيد من التصعيد ويؤدي إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأدان حزب الإصلاح والنهضة تلك التصريحات فإنه يؤكد أن حل الصراع يجب أن يكون عبر التزام إسرائيل بالقرارات الدولية والعودة إلى طاولة المفاوضات الجادة مشددين على دعم الحزب لموقف الدولة المصرية الذي يتماشى مع مبادئ العدالة والحقوق الإنسانية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو موقف يقوم على احترام حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا حزب الإصلاح والنهضة جميع الأطراف الدولية والإقليمية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات والتصدي للتوجهات العنصرية والتوسعية التي تنتهجها بعض الشخصيات المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية مشددين على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وقانونية في حماية الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه في السلام والحرية والكرامة.

وجدد حزب الإصلاح والنهضة التزامه بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله العادل، ويشدد على ضرورة إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة ويؤمن الحزب بأن الطريق إلى السلام لا يمر عبر الاستيطان والعنف، بل عبر الحوار والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة مطالبين المجتمع الدولي بتكثيف جهوده لتحقيق هذا الهدف والضغط على إسرائيل للتراجع عن سياساتها التي تزيد من تعقيد المشهد وتبعد المنطقة عن السلام والاستقرار المنشود.