EN
ما زالت مسألة العائد الشهري من شهادات الاستثمار تثير الجدل في المجتمع المصري، حيث تعد شهادات الاستثمار إحدى وسائل الادخار التي أقرتها الدولة لتنشيط الاقتصاد ودفع المواطنين لاستثمار أموالهم بطريقة مشروعة.
لكن، تبرز بين الحين والآخر آراء تعارض أرباح شهادات الاستثمار، معتبرةً إياها من الربا المحرم.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن وضع المال في البنك كوديعة أو على هيئة شهادة استثمار وأخذ العائد على هذا المال؛ جائز من الناحية الشرعية، لأن هذه الأموال تعد من قبيل التمويل.
حكم شهادات الاستثمار وودائع البنوك
وقد جاء تصريح عبدالسميع في فيديو نشرته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، رداً على سؤال حول حكم شهادات الاستثمار وودائع البنوك، حيث أشار إلى أن الشخص المودع أو صاحب الشهادة عندما يضع ماله في البنك، فإن هذا المال يُستخدم لتمويل مشروعات البنك، والذي يقوم بدوره بتحديد نسبة من أرباح هذه المشروعات كعائد لصاحب الشهادة، موضحاً أن هذه الصيغة مقبولة ومعتمدة لدى الفقهاء في العصر الحالي.
هل أرباح شهادات الاستثمار ربا محرم
وفي جانب آخر، تطرقت دار الإفتاء المصرية، عبر بث مباشر على فيسبوك، لمسألة حكم التصرف في أرباح شهادات الاستثمار.
و أجاب الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، على استفسار أحد المتابعين حول ما إذا كانت أرباح شهادات الاستثمار حلال أم حرام، مؤكداً أن هذه الأرباح حلال ويجوز لصاحبها استخدامها في أي غرض، سواء كان للطعام، أو الشراب، أو أداء الحج والعمرة، أو أي استخدام آخر.
كما أكد الشيخ عويضة أن من الجائز إخراج الصدقة من أرباح شهادات الاستثمار، مشدداً على أن كل ما يخص هذه العوائد يعتبر مشروعاً من منظور دار الإفتاء المصرية، وأنه لا حرج على من يرغب في تخصيص جزء منها لأعمال الخير.
