تضمن مشروع قانون العمل الجديد، لذي تناقشة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حاليا، بعض الحالات التي يتم فيها تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

ونظم مشروع قانون العمل الجديد ساعات العمل، وشروط الساعات الإضافية، وأقصى مدى للعمل اليومي، إضافة إلى الإجازات التي يحصل عليها العاملون بالقطاع الخاص، ومتى يمكن تجميعها.

ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم، أو 48 ساعة على مدار الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

ومنح مشروع القانون للعامل وقت لتناول الطعام والراحة، ولا تقل عن ساعة في مجموعها، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة، لكن استثنى من ذلك وجود قرار من الوزير المختص، يحدد فيها الحالات التي يتم فيها الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

وحدد مشروع قانون العمل الجديد أقصى مدة للعمل، حيث لا يجوز أن تتخطى 10 ساعات في اليوم الواحد، ويتخللها فترات الراحة التي تحسب من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.