أكدت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتورة سحر السنباطي أن حرمان الطفل من التعليم يسبب أضرارا لا تؤثر عليه فقط بل على الوطن، منوهة بأن الدولة أحدثت تقدمًا ملحوظًا في حماية ودعم الطفل ومكافحة عمل الأطفال.

جاء ذلك في كلمة رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة خلال الحفل الذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، اليوم "الاثنين"، بحضور وزير العمل محمد جبران؛ للإعلان عن ختام أعمال مشروع "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفل في سلاسل التوريد في إفريقيا".

وقالت الدكتورة سحر السنباطي "إن مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في إفريقيا يحمل في طياته هدفًا نبيلًا، وهو الحد من استغلال الأطفال في العمل وحماية حقوقهم، فهو لم يكن مبادرة عابرة، ولكن كان التزامًا جماعيًا بمسئوليتنا جميعا تجاه أطفالنا لضمان حقهم في العيش الكريم والتعليم والنمو في بيئة آمنة خالية من كافة أشكال الاستغلال التي قد تعيق مسيرتهم نحو مستقبل غد أفضل".

وأضافت: أنه "خلال فترة عمل المشروع سعينا جاهدين بالتعاون مع كافة الشركاء المعنيين المحليين والدوليين من مؤسسات حكومية ومنظمات المجتمع المدني؛ لتحقيق أقصى استفادة للأطفال ومنحهم الفرصة ليصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع.. وهذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا تفاني الفرق العاملة في هذا المشروع، ولولا وعي المجتمع ما تحققت الأهداف المرجوة".

وتابعت: أنه "مع إعلان انتهاء المشروع، فإن هذا لا يعني أن المهمة قد انتهت، ولكن النجاح الحقيقي يكمن في استثمار هذا النجاح والبناء على الجهود التي بذلت"، مشيرة إلى أنه في ظل توجيهات القيادة السياسية لدعم الطفولة في مصر والحد من التحديات التي تعيق نمو الطفل وتعليمه ورفاهيته، فإن حماية حقوق الطفل لم تعد خيارًا بل هي واجب وطني وإنساني وقانوني يتطلب التزام الجميع، فقد أقرت المواثيق الدولية وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل بأن لكل طفل الحق في التعليم والرعاية الصحية والنمو في بيئة خالية من العنف والاستغلال.

واستطردت: "اليوم نحن نحتفل بانتهاء هذا المشروع، يمكننا القول بأننا قد أحرزنا تقدما ملموسا في مكافحة عمل الأطفال.. وعلينا جميعا أن نمضي قدمًا في ضمان استمرارية هذا النجاح ومراقبة أوضاع الأطفال وتقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم والعمل على تعزيز التشريعات والسياسات التي تحمي حقوق الطفل".

وشددت على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يولي أهمية خاصة بالقضاء على ظاهرة عمل الأطفال، فعمل الأطفال لا يهدد حقوق الأطفال فحسب، وإنما يترتب عليه عواقب اجتماعية واقتصادية وصحية وخيمة.

وأوضحت أنه على المستوى الوطني يتسبب عمل الأطفال في خفض جودة ونوعية رأس المال البشري بشكل كبير، كما يؤدي لتباطؤ معدلات التنمية الاقتصادية ويعرقل تحقيق الأهداف الوطنية الخاصة بالتعليم والحد من الفقر والقضاء على التهميش الاجتماعي، وهو ما يعيق مصر عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أشارت إلى أنه على الرغم من كل الجهود المبذولة إلا أنه لا تزال ظاهرة عمل الأطفال تشكل تحديًا كبيرا في العديد من المجتمعات حول العالم، حيث يقدر عدد الأطفال العاملين بحوالي 160 مليون طفل عامل حول العالم طبقًا لتقارير منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) الذي صدر عام 2020، فالكثير من الأطفال بدلا من أن يكونوا في المدارس يتلقون تعليمهم يجد بعض هؤلاء الأطفال أنفسهم في بيئات عمل خطرة تسلبهم حقوقهم وتعوق نموهم واستقرارهم النفسي والجسدي.

وبينت أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل المجلس القومي للطفولة والأمومة ضمن مبادرة "بداية" التي تهتم بتنمية الإنسان؛ بهدف الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يعمل مع كافة الشركاء من خلال آلية إحالة موحدة يمكن من خلالها استقبال الحالات والشكاوى الخاصة بعمل الأطفال، كما يشارك المجلس في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال وتنمية الأسرة، حيث قام المجلس مؤخرا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بإطلاق الدليل الإجرائي التشغيلي لمكافحة عمل الأطفال، وهو الأداة الإجرائية لنظام رصد عمل الأطفال.

وأشارت إلى أن المجلس يشارك أيضًا مع وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية في الجلسات الخاصة بتعديلات قانوني العمل والطفل، لافتة إلى أنه استكمالا للحماية القانونية للأطفال فإنه من الضروري المضي قدمًا في استكمال تلك التعديلات كما ورد بالقضية الثانية بالخطة الوطنية الخاصة بمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال والخاصة "بتعزيز التشريعات" مع ضرورة تنفيذ ندوات توعية خاصة بهذه التعديلات على تلك القوانين بعد الانتهاء من تعديلها.