الإحصاء: تراجع معدل التضخم 1.5% خلال أكتوبر الماضي

النائب عمرو فهمي: تراجع معدلات التضخم يؤكد تحسن مؤشر الاقتصاد المصري

برلماني: الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة تهيئ بيئة اقتصادية جيدة

انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية خلال شهر اكتوبر إلى 1.5% مقابل 2.3% خلال شهر سبتمبر الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وأرجع الجهاز أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 2.1%، مجموعة الخضروات بنسبة 0.4%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 0.4%.

وأضافت الإحصاء، أن هذا جاء على الرغم من ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.3%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.1%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.0%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.2%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.1%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.8%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.3%، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة 7.2%، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة 1.5%.

ثمّن النائب عمرو فهمي عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار والمالية بمجلس الشيوخ، إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تراجع معدل التضخم ليبلغ فيمته 1.5% لشهر أكتوبر 2024 مقابل 2.3 شهر سبتمبر 2024، وهو ما يؤكد تحسن مؤشر الاقتصاد المصري بفضل الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتنامي أساليب مواجهة ارتفاع الأسعار والقضاء على جشع التجار والمحتكرين والعمل على ضبط الأسواق.

وقال فهمي في تصريحاته إن تراجع معدلات التضخم في مصر شهادة بأن الحكومة المصرية قادرة على السيطرة على أسعار السلع والخدمات المختلفة والمجالات المتنوعة في السوق المصري، وتوفير المناخ المناسب لاقتصاد سليم ومتعافٍ قادر على مواكبة جهود التنمية والنمو الذي تعمل عليه الدولة المصرية في إطار رؤية الدولة 2030.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار والمالية في مجلس الشيوخ، أن من بين أسباب تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الأيام القليلة الماضية، هو تمكن الدولة المصرية من تحقيق الاستقرار في سعر الصرف الذي كان له تأثير كبير جدًا على ارتفاع مؤشرات التضحم، ونجاح الدولة في تحديد سعر عادل للجنيه، والقضاء على السوق السوداء، مما أحدث انتعاشة كبيرة في النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الدولة المصرية قدمت عوامل كثيرة ساعدت على تلبية احتياجات المستثمرين وجذبهم إلى السوق المصري، مما ساهم في استقرار الوضع الدولاري، بفضل المشروعات القومية والاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز تواجد القطاع الخاص، وكذلك الاهتمام بدعم الصناعة وتوطينها والعمل على الاستفادة من السياحة المصرية واستغلال منطقة الساحل الشمالى فى جذب شرائح سياحية مختلفة تضخ سيولة جديدة في السوق المصري.

وثمن النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تراجع معدل التضخم ليبلغ فيمته 1.5% لشهر أكتوبر 2024 مقابل 2.3 شهر سبتمبر 2024.

ونوه البلشي في تصريحاته لـ صدى البلد لجهود الحكومة بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق لمكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار، مع توجيه الدعم لزيادة الإنتاج المحلي لبعض السلع الأساسية.

وأوضح أن هذه العوامل ساعدت في تراجع التضخم، لكنها تتطلب استمرارية في المراقبة والسياسات المناسبة لضمان استقرار الأسعار.

وأشار إلى أن الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة، تهيئ بيئة اقتصادية جيدة، مما يخلق فرص عمل جديدة، ويسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.