صرح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن قانون الإيجارات القديمة يعتمد على عنصرين رئيسيين، هما تثبيت القيمة الإيجارية وعدم إلغاء العقود، حيث تمتد عقود الإيجار لعدة أجيال دون تغيير.

واعتبر الفيومي أن هاتين النقطتين هما أبرز التحديات التي تواجه قانون الإيجار القديم في مصر، مما يجعله بحاجة ماسة إلى تعديلات تشريعية.

وخلال استضافته في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أوضح الفيومي أن لجنة الإسكان تعمل منذ أكثر من عام ونصف على ملف تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة، بهدف وضع حلول تضمن حقوق الطرفين، سواء المالك أو المستأجر.

وأكد أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو تحقيق العدل في التشريعات، بحيث يتم حفظ حقوق الملاك وتجنب ظلم المستأجرين.

وأشار إلى أن هناك حاجة ملحة لإيجاد توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصةً مع تغييرات الاقتصاد وارتفاع التكاليف المعيشية.

ولفت إلى أن لجنة الإسكان تسعى لصياغة حلول منصفة لجميع الأطراف، من خلال مراجعة القوانين القديمة وإعادة صياغة البنود التي تسهم في تحسين العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

وأكد الفيومي أن مجلس النواب يسير نحو تقديم تعديلات تشريعية تضمن مصالح الجميع، وتواكب تطورات السوق العقاري، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حق الملكية من جهة، وتوفير الحماية السكنية من جهة أخرى، وهو ما يعكس توجه الحكومة والبرلمان لتحقيق رؤية متوازنة تلبي احتياجات المواطنين.