تتابع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ببالغ القلق التطورات المتلاحقة، التي تهدد حرية الصحافة والصحفيين، والتي تتصاعد بشكل ملحوظ منذ يوليو الماضي، وتشمل القبض على عددٍ من الصحفيين، بالإضافة إلى تعرض العديد منهم لانتهاكات خطيرة. وقد رصدت اللجنة ثلاث وقائع خلال الأيام الماضية، تؤكد جميعها استمرار التضييق على العمل الصحفي والإعلامي في مصر، ما يشكل تهديدًا خطيرًا لحرية الرأي والتعبير، وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، وتتمثل الوقائع في الآتي:
أولًا: تُعرب لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن دهشتها البالغة إزاء صدور حكم "غيابي" بالسجن المؤبد على الزميل ياسر أبوالعلا، في القضية رقم (339) لسنة 2022م. وذلك رغم كونه "مقيد الحرية ومحبوسًا" منذ العاشر من مارس الماضي.

وتؤكد اللجنة أن عدم مثول الزميل المحبوس احتياطيا أمام المحكمة للدفاع عن نفسه، يُعد انتهاكًا واضحًا لحقوقه القانونية والإنسانية، وتشير اللجنة إلى أنها تلقت الحكم الصادر في حقه، وكذلك الحكم الصادر في حق الزميل حسين كريم، بالحبس 15 عامًا بقلق بالغ، وتشدد على أنها لن تتوانى عن مساندة الزميلين في اتخاذ كل الإجراءات القانونية للطعن على الحكم.

وتعيد لجنة الحريات التأكيد على مطالب النقابة السابقة والمتكررة بالإفراج عن أكثر من 23 صحفيًا محبوسًا، وتجدد اللجنة الدعوة لوقف الحملة الأمنية ضد الصحافة، وإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين، والسماح لهم بممارسة عملهم بحرية في مناخ ديمقراطي يحترم حرية الرأي والتعبير، بما يساهم في تعزيز أداء الصحافة لرسالتها، ويضمن حق المجتمع في الوصول إلى المعلومات.

ثانيًا: تعلن اللجنة تضامنها الكامل مع موقع "القاهرة 24"، الذي يواجه حجبًا غير مبرر، دون صدور أي قرار رسمي يوضح أسباب هذا الحجب، حسب إفادة الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، وتعتبر اللجنة أن هذا الحجب يأتي في سياق سياسات متكررة تهدف إلى تقييد حرية الصحافة، وحجب مصادر المعلومات عن المواطنين.

وتطالب اللجنة برفع الحجب عن موقع "القاهرة 24"، كما تطالب برفع الحجب فورًا عن جميع المواقع الصحفية المحجوبة،وتؤكد أن استمرار الحجب يسهم في تعميق أزمة الصحافة والإعلام، ويضر "باقتصاديات المؤسسات الصحفية المحجوبة"، ويؤثر سلبًا على حرية التعبير، وتنوع الأصوات الإعلامية، ويضر ضررًا بالغًا بالأمن القومي.

وتشدد اللجنة على ضرورة وقف استخدام الحجب كأداة لتقييد حرية الرأي، وإعاقتها.
وتجدد لجنة الحريات دعمها الكامل للزملاء الصحفيين في "القاهرة 24"، ولكل المواقع التي تواجه تضييقات مشابهة، وتؤكد أن النقابة ستظل ملتزمة بواجبها في الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين، ومواجهة أي محاولات لمنع أو تقييد حق الصحفيين في الوصول إلى جمهورهم، وضمان بيئة إعلامية حرة تتيح تنوعًا حقيقيًا في المحتوى الإعلامي بعيدًا عن سياسة الحجب والمنع.

ثالثًا: تقدم خالد البلشي نقيب الصحفيين، ببلاغ للنائب العام، وشكوى لوزير الداخلية طالب فيهما بتوفير الحماية القانونية للزميلة رشا عزب، والتحقيق في وقائع المطاردات والانتهاكات، التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة، وكذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد الجناة، الذين قاموا بملاحقتها، وتهديد سلامتها الشخصية، وسرقة سيارتها، وكذلك امتناع قسم شرطة الظاهر، ورفضه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في تلك الواقعة، وحرمانها من حقها الدستوري والقانوني في تقديم بلاغات ضد شخصين قاما بمطاردتها، وتمكن الأهالي من توقيفهما وتسليمهما للشرطة.
وكانت النقابة قد تابعت الانتهاكات في حق الزميلة لحظة بلحظة، وكلف نقيب الصحفيين الشئون القانونية في النقابة بالحضور مع الزميلة، ومتابعة إجراءات التحقيق.

وتلقت النقابة شكوى من الزميلة بوقائع تعرضها للتهديد والملاحقة، التي بدأت قبل فترة طويلة من سرقة سيارتها، وتكرر اللجنة نفس المطالب، التي تقدم بها نقيب الصحفيين في بلاغه للنائب العام، ووزير الداخلية بحماية رشا عزب، وفتح تحقيق جاد في ملابسات ما تتعرض له من انتهاكات متلاحقة ومحاسبة المسئولين عنها.

ختامًا: تؤكد لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تضامنها الكامل مع كل الزملاء الصحفيين، الذين يتعرضون للتضييق والملاحقة، وتلتزم باتخاذ كل الإجراءات القانونية والنقابية لحمايتهم والدفاع عن حقوقهم.
‏‎

وتضيف: إن لجنة الحريات، وهي تدافع عن حرية الصحافة، وعن كرامة الصحفيين، فإنها تشدد على رفضها وإدانتها لكل صور انتهاك حقوق الصحفيين، والتمسك الكامل بالحق في العمل بحرية، وفي ظل مناخ أفضل يضمن أداء الصحافة لرسالتها على الوجه الأكمل دون منع، أو حصار، أو تقييد.