كشف محمد جبران، وزير العمل، إدخال تعديلات هامة على مشروع قانون العمل لضمان تحقيق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل.

وأشار أمام جلسة الشيوخ اليوم، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد، تمضن تطوير منظومة التفتيش وتنظيم ساعات العمل بما يتفق مع احتياجات العمل وبما لا يخالف الاتفاقيات الدولية وكذلك تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية.

وأكد وزير العمل، أن الوزارة نظرت 914 شكوى جماعية من إجمالى 1300 شكوى كانتتلقتهم، فضلا عن القيام بالتفتيش على330 ألف منشأة للتأكد من تفعيل قانون العمل، والوقوف على المخالفات الشائعة.

وأكد حرص وزارة العمل، على عقد دورات توعوية للعامل وأصحاب الأعمال السلامة والصحة المهنية، موجها الشكر للفريق كامل الوزير، وزير الصناعة، بسبب قراره بتوحيد جهات التفتيش على المنشأت الصناعية.