EN
أكدت النائبة ، إيرين سعيد عضو مجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، بشأن الإيجارات القديمة، علامة فارقة في مسيرة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر لمعالجة قضية اجتماعية شائكة أثرت على المواطنين لسنوات طويلة.
و أشارت " سعيد " في تصريح خاص لـ "صدى البلد " إلى أن استجابة البرلمان لهذا الحكم، ضرورية لتطوير قوانين تتماشى مع تطورات المجتمع وتحقق التوازن بين الملاك و المستأجرين.
كما أوضحت عضو البرلمان أن ملف الإيجار القديم ما زال مفتوحًا تحت قبة البرلمان، و لم يغفله لحظة ، لكن دائما ما يتحسس البرلمان خطاه في القضايا الاجتماعية و الفصل فيها ، لا سيما في الظروف الاقتصادية الطاحنة.
وأشارت إلى أن هناك قوانين تأخر صدورها لمراعاة المجلس للبعد الاجتماعي للكثير من الشرائح و الطبقات المتضررة ، و الموازنة بين حقوق الملاك ، مع مراعاة ما قد ينتج من آثار اجتماعية.
وطالبت عضو البرلمان بضرورة دراسة قرار المحكمة الدستورية العليا، والوقوف على حيثياته ، مع دراسة أيضًا قدرة الدولة على دعم الفئات المتضررة .
لايفوتك||
و أكدت " سعيد " أن ملف الإيجار القديم يتطلب إيجاد حل عادل يحافظ على حقوق الطرفين دون أن يثقل كاهل المستأجرين، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مقترحة ضرورة أن يتبني البرلمان نهجاً تشاركياً يأخذ في الاعتبار ملاحظات جميع الأطراف المتضررة من الملف، مما قد يساعد في الوصول لحلول وسطى تحافظ على استقرار السكن وتجذب الاستثمارات في قطاع العقارات.
و أكدت عضو النواب، أن البرلمان يرأسه قاضٍ جليل فقيه في الشئون الدستورية يحترم الدستور في كافة آراءه و المشاريع التي يتبناها المجلس، معربة عن تمنيها باتخاذ قرارات تشريعية مستنيرة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الإيجاري .
تجدر الإشارة الى أن مكتب مجلس النواب كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.
وذكر البيان أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
