تواصل الدولة جهودها لتلبية احتياجات المواطن من السلع الأساسية بأسعار مناسبة، في ظل تقلبات الأسواق العالمية والتحديات الاقتصادية.
ويأتي انخفاض أسعار الطماطم كخبر سار للمستهلكين بعد موجة ارتفاعات شهدتها الأشهر الماضية، ما يعكس وفرة الإنتاج المحلي وحرص الدولة على دعم الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
انهيار أسعار الطماطم
أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، أن أسعار الطماطم شهدت انخفاضًا كبيرًا، متراجعة بأكثر من 50% مقارنة بالفترة السابقة.
وأوضح أبوصدام أن سعر كيلو الطماطم حاليًا يتراوح بين 10 إلى 15 جنيهًا لدى باعة التجزئة، بعدما تجاوز الـ30 جنيهًا خلال الأشهر الماضية.
أرجع نقيب الفلاحين هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، أبرزها:
- بداية إنتاج العروة الشتوية: زراعة أكثر من 200 ألف فدان نتيجة الإقبال الكبير من المزارعين بعد ارتفاع الأسعار سابقًا.
- تحسن الأحوال المناخية: مما أدى إلى زيادة الإنتاج وجودته.
- ضعف التصدير: حيث لم تتجاوز الكميات المصدرة 3% من الإنتاج.
- انخفاض الطلب المحلي: نتيجة برودة الطقس مع دخول فصل الشتاء.
وتوقع أبوصدام استمرار انخفاض أسعار الطماطم خلال الأشهر المقبلة مع اكتمال نضج محصول العروة الشتوية في محافظات الصعيد وزيادة الكميات المعروضة في الأسواق.
وأشار إلى أن شهر ديسمبر سيكون الأنسب لشراء الطماطم وتخزينها، حيث يُتوقع أن يصل سعر الكيلو إلى 5 جنيهات فقط.
ورغم الفائدة التي يجنيها المستهلكون من انخفاض الأسعار، إلا أن المزارعين يواجهون تحديات كبيرة، موضحًا أن تكلفة زراعة فدان الطماطم تصل إلى 100 ألف جنيه، وينتج حوالي 20 طنًا في المتوسط، وبانخفاض سعر الكيلو في الحقول عن 5 جنيهات، يتعرض المزارعون لخسائر فادحة قد تؤثر على استمرارهم في زراعة المحصول.
وفي إشارة طريفة، قال أبوصدام: "مزارعو الطماطم في هذه العروة قد يرددون الأغنية الشهيرة "لابسة أحمر لمين وصاحبك حزين يا طماطم".
ويُعد انخفاض أسعار الطماطم نتيجة إيجابية لوفرة الإنتاج وتحسن العوامل المناخية، ما يُخفف العبء على المواطنين، ومع ذلك، يبقى تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك والمزارع ضرورة لتجنب أي تأثير سلبي على القطاع الزراعي واستدامته.