بدأت الفترة الثانية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء في الخامس من نوفمبر الجاري، وذلك عقب انتهاء الفترة الأولى في الرابع من الشهر ذاته.

وأتيحت الفرصة للمواطنين على مدى 6 أشهر كاملة خلال الفترة الأولى للتصالح، حسبما نص عليه قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي انتهت رسمياً في الرابع من نوفمبر.

وبالنظر إلى قرار الحكومة بمد المهلة لتمكين أكبر عدد من المواطنين من التقديم، يتساءل البعض عن ضوابط مد مهلة التصالح وفقاً لما ينص عليه القانون.

ضوابط مد مهلة التصالح وفق القانون

نصت المادة (6) من قانون التصالح في مخالفات البناء على أن "يتم تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يتم دفعه نقداً أو عبر أي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المعتمدة وفقاً لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه، مع سداد مبلغ جدية التصالح وتقنين الأوضاع بما لا يتجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسوم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع".

كما يسمح لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بمد المهلة المذكورة في الفقرة الأولى من المادة لمدد أخرى مماثلة، بحيث لا تتجاوز المدة الإجمالية ثلاث سنوات.

ويجب على الجهة الإدارية المختصة منح مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بطلب التصالح، على النموذج المعتمد في اللائحة التنفيذية للقانون، والتي يجب أن تتضمن رقم الطلب وتاريخ تقديمه والمستندات المرفقة به. ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، حسب الأحوال، تعليق النظر في الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام أو القرارات أو الإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل الطلب، وذلك حتى يتم البت فيه أو البت في التظلم، حسب الأحوال.