قال النائب ثروت سويلم ، عضو مجلس النواب ،إن قانون الإجراءات الجنائية ، خطوة مهمة لتحقيق توجيهات القيادة السياسية لتحقيق مصالح المواطنين في إطار الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وأكد سويلم في بيان صحفي له ، إن مناقشات قانون الإجراءت الجنائية ، تمت بطريقة دستورية قانونية، وبعدالة مطلقة، وهو الأمر الذي يعد بمثابة بصمه تاريخية لمجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، لاسيما أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي عمره يصل الي 75 عاما ، ولم يحدث أي تعديل عليه .

وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية ، من أهم القوانين التي تهم المواطن المصري وتحقق
له الحماية المشروعة والأمن والأمان، وذلك تحقيقا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لضمان حقوق المواطن المصري في الجمهورية الجديده، وذلك تحت رعاية القيمة الدستورية العظيمة، المستشار حنفي جبالي ،رئيس مجلس النواب ،والوزير النشيط العلامة القانونية ، المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية.

وأكد " سويلم" أن الآلية التي يُناقش بها قانون الإجراءات الجنائية ،لم يشهدها المجلس من قبل ، في وجود اللجنة التشريعية المستشار إبراهيم الهنيدي ، وجهود اللجنة الفرعية برئاسة النائب ايهاب الطماوي ،حيث عزف جميعهم سمفونية ،لخروج دستور آخر في الإجراءات القانونية ، وذلك بمشاركة رموز القانون في مصر مما يتيح لنا الأمل ، في أن يتم ذلك كافة القوانين وخاصة تعديلات قانون ، نظرا لأهميته الكبيرة .