ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة التابع لشركة S&P Global من 53.8 نقطة في شهر سبتمبر 2024 إلى 54.1 خلال أكتوبر الماضي، ورغم أن المؤشر كان أعلى من مستوى 50.0 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش، لكنه ظل أضعف من القراءات التي سجلها طوال النصف الأول من العام.

أشار مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات خلال أكتوبر إلي تحسن ثقة الشركات بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في 18 شهرا خلال شهر سبتمبر، حيث توقعت الشركات أن يستمر النمو حلال العام المقبل. وساهم في هذا أيضا انخفاض معدل التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ شهر أبريل.

وأظهرت بيانات شهر أكتوبر، أن السبب وراء ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات هو التوسع الحاد في مستويات النشاط في الشركات غير المنتجة للنفط في شهر أكتوبر. بعد أن سجل معدل النمو أدنى مستوى له في ثلاث سنوات خلال شهر سبتمبر، شهد تحسن ووصل إلى أسرع معدلاته منذ شهر أبريل.

قام كثير من الشركات بزيادة الانتاج استجابة لارتفاع حجم المبيعات وتحسن مصادر الأعمال، وقوة أعداد العملاء، وأشار أكثر من ربع الشركات المشاركة في الدراسة (28%) إلى ارتفاع في النشاط خالل الشهر، في حين أشار 4% فقط إلى انخفاضه.

ارتفعت طلبات الأعمال الجديدة في شهر أكتوبر، لكن معدل النمو انخفض إلى أضعف مستوى له في 20 شهرا.

وذكرت الشركات في كثير من الأحيان أن هناك مؤشرات على تراجع زخم الطلب، حتى أن بعضها شهد انخفاضا في المبيعات بسبب المنافسة القوية في السوق.

تباطؤ التوظيف

وخلال أكتوبر، ساهم ضعف نمو الأعمال الجديدة في ارتفاع أعداد العمالة بمعدل كان هو أضعف في عامين ونصف. ومع ذلك، ظل نمو شراء مستلزمات الإنتاج حاًًدا، خاصة في ظل بذل الشركات جهودا كبيرة للتغلب على تراكم الأعمال غير المنجزة في الفترة الأخيرة.

حيث أبلغت الشركات عن زيادة واستمر هذا الاتجاه في شهر أكتوبر، لكنه تراجع قليلأ في حجم الأعمال الجارية بمعدل كان هو أقل في تسعة أشهر.

وتحسنت ثقة الشركات خلال شهر أكتوبر بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في 18شهر في شهر سبتمبر، لكنها ظلت عند أحد أضعف مستوياتها في عام 2024 حتى الآن، وأعربت الشركات بشكل عام عن تفاؤلها بأن نمو النشاط والطلب سيكون مرن ويرجع ذلك جزئًيا إلى قوة المبيعات. وعلى العكس من ذلك، اعتبرت حالة عدم اليقين والمنافسة الشديدة بمثابة رياح معاكسة للنمو.