• برلمانية: لابد من دعمهم من هيئة التأمين الصحي أو وزارة التعليم
• نائبة: المعلمون يعانون من ارتفاع رسوم التحليل في ظل الظروف المعيشية الصعبة
• برلمانية: 15 يوم للتسجيل سبب زحاماً شديد أمام مراكز ومعامل التحليل التابعة لمستشفيات الصحة

طالبت الإدارات التعليمية، المعلمين المرشحين للترقي، الذين هم على درجاتهم الحالية اعتبارا من 1/1/ 2018 أو تم تعيينهم عام 2018، سرعة عمل تحليل مخدرات على وجه السرعة طبقا للقرار الوزاري رقم (168) لسنة 2023، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه.

في هذا الصدد، استخدم عدد من النواب أدواتهم البرلمانية من خلال التقدم بطلبات احاطة للبرلمان موجه للحكومة ممثلة في وزير التعليم للنظر في تكلفة التحليل المرتفعة، مؤكدين أن سعر تحليل المخدرات مرتفع للغاية ولا يتناسب مع الأجور لاسيما في ظل الازمات الاقتصادية الحالية .

بداية، أيدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قرار الحكومة بشأن إلزام المعلمين بـتحليل المخدرات للترقي، معبرة عن رفضها رفع قيمة التحاليل من 50 جنيهًا لـ500 جنيه، قائلة: "سعرها مبالغ فيه مقارنة بالقدرة المالية للمعلمين والمرتبات التي يحصلون عليها، كما أن هؤلاء المعلمين مؤمن عليهم فلابد أن يتم دعمهم من هيئة التأمين الصحي أو وزارة التعليم، وذلك تيسيرًا عليهم في ظل الضغوط والأعباء المالية الملقاة على كاهلهم".

وقالت “سعيد”، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنه يتم إجراء تحليل المخدرات في المستشفيات الحكومية بشكل مجاني أو مقابل رسوم رمزية، وذلك لتخفيف العبء المالي عن المعلمين بحيث يتناسب مع الأجور.

وشددت على أن المعلم يجب أن يكون في أولويات الدعم من قبل الدولة، لا سيما في ظل الظروف التي يواجهها قطاع التعليم من نقص في الموارد والإمكانات.

كما أشارت عضو صحة البرلمان إلى أن المديريات طالبت المدرسين بسرعة إجراء التحاليل في فترة أقصاها 15 يوما كحد أقصى، مطالبة بمد فترة التسجيل لتجنب الازدحام الشديد وتخفيف الضغط الواقع على مراكز ومعامل التحليل التابعة لمستشفيات الصحة النفسية لإجراء التحاليل في الوقت المطلوب لاستيفاء جميع الشروط.

من جانبها، أعلنت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم و وزير الصحة ، بشأن إجراء تحليل مخدرات للمعلمين بتكلفة 500 جنيه للحصول على الترقية .

وأوضحت " السعيد" خلال تصريح لـ" صدى البلد " أن هذا التحليل يجرى بالمستشفيات الحكومية وقيمته ٥٠٠ جنيه مما يسبب معاناة إضافية للمعلم الذي لا يتناسب راتبه، مطالبة بضرورة بمراعاة ذلك وعمل التحليل بالمستشفيات الحكومية مجانًا أو بمقابل رمزي .

و أكدت عضو النواب أن الموظفين بالتربية والتعليم يعانون من ارتفاع رسوم التحليل في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة ، وعلى الحكومة دراسة هذا الأمر وخفض التكلفة تنفيذا لتوجيهات الرئيس بضرورة مراعاة المواطن .

في سياق متصل، تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو لجنة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن مطالبة المدرسين بإجراء تحليل مخدرات للحصول علي الترقية الوظيفية.

وأوضحت «النائبة هناء أنيس رزق الله»، في طلب الإحاطة، فوجئ الألاف من المعلمين خلال الأيام الماضية بأن مديريات التربية والتعليم أصدرت تعليمات لكافة المعلمين من دفعة 2018، والمنتظرين للترقية الوظيفية والذين استوفوا الشروط اللازمة وصدرت لهم شهادات الصلاحية للحصول علي الترقية بسرعة اجراء تحليل المخدرات علي وجه السرعة وتقديمة للجهة المختصة.

وقالت «عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب»، إن المديريات طالبت المدرسين بسرعة اجراء التحاليل في فترة أقصاها 15 يوم كحد أقصي مما سبب زحاماً شديد أمام مراكز ومعامل التحليل التابعة لمستشفيات الصحة النفسية لسرعة اجراء التحاليل في الوقت المطلوب لاستيفاء كافة الشروط.