أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأحد، بأن المسؤولين في البنتاجون يجرون مناقشات غير رسمية حول مسألة كيفية تصرف وزارة الدفاع الأمريكية إذا أمر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بنشر الجيش في أراضي البلاد، بهدف إنفاذ القانون الاتحادي.

وتأتي هذه المناقشات بعد تصريحات للرئيس المنتخب، اقترح بموجبها استخدام القوات العسكرية لفرض القانون، وكذلك ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

وألمح ترامب إلى أنه يعتزم "تطهير الجهات الفاسدة" من مؤسسة الأمن القومي الأمريكية، وملء صفوفها بالموالين له.

كانت علاقة ترامب مثيرة للجدل مع الكثير من كبار قيادته العسكرية، بما في ذلك الجنرال المتقاعد مارك مايلي، الذي اتخذ خطوات للحد من قدرة ترامب على استخدام الأسلحة النووية عندما كان رئيسًا لهيئة الأركان المشتركة، وفي الوقت نفسه، أشار الرئيس المنتخب مرارا وتكرارا إلى جنرالات الجيش الأمريكي بأنهم "استيقظوا"، واصفا إياهم بـ"القادة الضعفاء" و"غير الفعالين".

وقال مسؤول بوزارة الدفاع: "نحن جميعا نستعد ونخطط للسيناريو الأسوأ، لكن الحقيقة هي أننا ما زلنا لا نعرف كيف ستسير الأمور".

وأثار انتخاب ترامب تساؤلات داخل البنتاجون حول ما سيحدث إذا أصدر الرئيس أمرًا غير قانوني، خاصة إذا لم يتم استخدام حق النقض ضد المعينين السياسيين داخل الوزارة.

وقال مسؤول آخر في وزارة الدفاع: "الجنود مجبرون بموجب القانون على عصيان الأوامر غير القانونية". وأضاف "لكن السؤال هو ماذا سيحدث بعد ذلك؟ هل نرى استقالة كبار القادة العسكريين؟ أم أنهم سيرون في ذلك تخليا عن شعبهم؟"

وفي هذه المرحلة، ليس من الواضح من سيختار ترامب لقيادة البنتاجون، على الرغم من أن المسؤولين يعتقدون أنه وموظفيه سيحاولون تجنب نوع العلاقة "العدائية" التي كانت تربطه بالجيش خلال فترة ولايته الأخيرة، حسبما قال مسؤول دفاعي سابق ذو خبرة، خلال إدارة ترامب الأولى.