أيدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قرار الحكومة بشأن إلزام المعلمين بـتحليل المخدرات للترقي، معبرة عن رفضها رفع قيمة التحاليل من 50 جنيهًا لـ500 جنيه، قائلة: "سعرها مبالغ فيه مقارنة بالقدرة المالية للمعلمين والمرتبات التي يحصلون عليها، كما أن هؤلاء المعلمين مؤمن عليهم فلابد أن يتم دعمهم من هيئة التأمين الصحي أو وزارة التعليم، وذلك تيسيرًا عليهم في ظل الضغوط والأعباء المالية الملقاة على كاهلهم".

لا يفوتك||

طلب إحاطة بسبب مطالبة المدرسين بتحليل مخدرات للحصول على الترقية

التنظيم والإدارة يتيح رابطا إلكترونيا للاستعلام عن مدى أحقية الموظف في الترقية

وطالبت “سعيد”، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، بأن يتم إجراء تحليل المخدرات في المستشفيات الحكومية بشكل مجاني أو مقابل رسوم رمزية، وذلك لتخفيف العبء المالي عن المعلمين بحيث يتناسب مع الأجور.

وشددت على أن المعلم يجب أن يكون في أولويات الدعم من قبل الدولة، لا سيما في ظل الظروف التي يواجهها قطاع التعليم من نقص في الموارد والإمكانات.

كما أشارت عضو صحة البرلمان إلى أن المديريات طالبت المدرسين بسرعة إجراء التحاليل في فترة أقصاها 15 يوما كحد أقصى، مطالبة بمد فترة التسجيل لتجنب الازدحام الشديد وتخفيف الضغط الواقع على مراكز ومعامل التحليل التابعة لمستشفيات الصحة النفسية لإجراء التحاليل في الوقت المطلوب لاستيفاء جميع الشروط.

إلزام المعلمين بتحليل المخدرات للترقي واستبعاد الممتنعين

كانت الإدارات التعليمية أعلنت أنه على المعلمين المرشحين للترقي، والذين هم على درجاتهم الحالية اعتبارا من 1/1/ 2018 أو تم تعيينهم عام 2018، سرعة عمل تحليل مخدرات على وجه السرعة طبقا للقرار الوزاري رقم (168) لسنة 2023، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه.