عقدت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ندوة برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، عن الحد من عقوبة الإعدام وقصرها على الجرائم شديدة الخطورة على مدار ثلاث جلسات.

يأتي ذلك في إطار فعاليات المجلس القومي لحقوق الإنسان الخاصة بضمان توافق حقوق الإنسان مع المعايير الدولية والدستور والتشريعات المصرية.

ناقشت الجلسة الأولى عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء تحدث فيها المستشار عدلى حسين، رئيس محاكم الجنايات السابق.

وتناولت الجلسة الثانية عقوبة الإعدام فى التشريع المصري تحدث فيها دكتور شوقي صلاح، الأستاذ بأكاديمية الشرطة، والمستشار الدكتور ميشيل حكيم، عضو المكتب الفنى بوزارة العدل.

وناقشت الجلسة الثالثة دور القاضى فى توقيع عقوبة الإعدام تحدث فيها المستشار محمد شيرين، رئيس محاكم الجنايات السابق.

وقد حضرالندوة عدد كبير من الباحثين والمهتمين بحقوق الإنسان.

وانتهت الندوة إلى توصيات هامة، منها ضرورة مراجعة التشريعات العقابية فى مصر لكى تتفق والمعايير الدولية، وقصر تطبيق هذه العقوبة على الجرائم الأشد خطورة وفقا للمعايير الدولية فى تعريف الجرائم الأشد خطورة، وإلغاء عقوبة الإعدام فى الجرائم السياسية والاقتصادية وتوقيع العقوبات السالبة للحرية بدلا منها.