أشاد الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى، بإطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارة الزراعة والسفارة البريطانية في مصر، مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»، والذي يُعد أول تنفيذ فعلي لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الأمن الغذائي بهدف إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الأمن الغذائي المستدام خلال أكتوبر الماضي.

وطالب "رمزى"، فى بيان له أصدره اليوم، السبت، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بصفة عامة ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والتموين والتجارة الداخلية بصفة خاصة، بإعطاء ملف تحقيق الاكتفاء الذاتى من محصول القمح للحد من الفاتورة الاستيرادية التى تكلف الدولة المصرية مليارات الدولارات لاستيراد الأقماح الأولوية، مؤكداً ضرورة صياغة استراتيجية جديدة لزراعة القمح.

وقال الدكتور إيهاب رمزى إن هذه الاستراتيجية الجديدة لزراعة القمح يجب أن ترتكز على مجموعة من السياسات الواضحة والمشجعة لإقبال المزارعين المصريين على التوسع فى زراعات القمح، وفى مقدمتها تحديد سعر مناسب لتوريد محصول القمح على أن يكون هذا السعر أعلى من الأسعار العالمية للقمح، مع إعطاء العديد من الحوافز التشجيعية لمزارعي القمح مثل دعم الأسمدة الخاصة بمحصول القمح واستخدام الأساليب الحديثة فى زراعات القمح وتوفير أفضل التقاوى وبأسعار مناسبة.

كما طالب الدكتور إيهاب رمزى الحكومة بتوعية المزارعين بترشيد استخدم المياه والتواجد مع الفلاحين على مدار موسم من الزراعة حتى الحصاد لتقديم النصائح والإرشادات بصفة دورية حسب ظروف التغيرات المناخية لتقديم الإنذار المبكر، سواء من خلال الإرشاد على الطبيعة من الجهات المعنية فى الوزارة او الجمعيات الزراعية والإرشاد الرقمى.

وشدد على ضرورة الالتزام بزراعة التقاوى المعتمدة، مشيراً إلى ضرورة اتباع السياسة الصنفية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة ومراكزها البحثية، والتى جاءت بعد العديد من التجارب والدراسات والأبحاث العلمية والعملية، بهدف الارتقاء بإنتاجية المزارعين من محصول القمح والوصول لأعلى حد ممكن منها.