سجل مؤشر مديري المشتريات لمصر ارتفاعا طفيفا خلال شهر أكتوبر، ووفق تقرير صادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI في مصر التابع لـ Global P&S- المعدل موسميا - هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ويتم حسابه من خلال مقاييس الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين و مخزون المشتريات.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 49 نقطة في أكتوبر مرتفعا من 48.8 نقطة خلال سبتمبر الماضي، وسط انخفاض الأعمال والطلبات الجديدة بمعدلات قوية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وظلت قراءة المؤشر أقل من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.

والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.

وشهدت كثير من الشركات انخفاض في المبيعات بسبب ضعف ظروف السوق، فضلا عن الضغوط الإضافية الناجمة عن ارتفاع الأسعار وانخفض نشاط الأعمال للشهر الثاني على التوالي، ذلك بعد التوسع القصير في شهر أغسطس والذي كان الأول منذ ثلاث سنوات وأشارت بيانات القطاع أيضًا إلى أن التباطؤ كان واسع النطاق نسبيا حيث شهدت شركات الإنشاءات أكبر انخفاض في النشاط والمبيعات.

قامت الشركات غير المنتجة للنفط خلال أكتوبر الماضى، بالتوسع في معدل التوظيف لديها للشهر الرابع على التوالي، حيث تسارع معدل استحداث الوظائف لديها في أسرع مستوى لها منذ شهر مايو، بحسب تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال.

وتوقعت الشركات غير المنتجة للنفط في شهر أكتوبر أن يشهد نشاط الأعمال تزايد خلال الـ 12 شهر المقبلة، لكن درجة الثقة كانت ضعيفة تحديًًدا، إذ انخفض المؤشر المعني إلى أحد أدنى قراءاته في تاريخ الدراسة.

وارتفع متوسط أسعار منتجات وخدمات الشركات غير المنتجة للنفط بقوة في شهر أكتوبر، حيث كانت الزيادة أسرع من متوسط السلسلة للشهر الثالث على التوالي.

وارتفعت أسعار البيع بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع حاد آخر في تكلفة مستلزمات الإنتاجمثل المواد الخام والمرافق، والتي نشأت بدورها في كثير من الأحيان بسبب تأثير قيمة الدولار القوية على أسعار الواردات. ومع ذلك، تراجعت وتيرة التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية عن أعلى مستوى لها في ستة أشهر في شهر سبتمبر، وكانت الأضعف منذ شهر يوليو.

الاقتصاد المصري قريب من النمو

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز: "يبدو أن الاقتصاد غير النفطي المصري لا يبدو بعيدا عن النمو مرة أخرى، كما أن تراجع ضغوط التكلفة في الشهر الأخير يعطي بعض الأمل في تراجع الظروف السلبية للاقتصاد".