تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وقال طارق الرفاعي أن نسبة كبيرة من الشكاوى والطلبات والبلاغات التي تلقتها المنظومة خلال شهر أكتوبر الماضي تركزت في عدد من الملفات؛ جاءت على راسها: شكاوى وبلاغات المخالفات الإنشائية والتجارية والتراخيص والتعديات وتغيير النشاط، شكاوى أولياء الأمور بشأن بعض الإجراءات الخاصة بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها، شكاوى وبلاغات ضعف أو انقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق أو الوحدات السكنية، وشكاوى بشأن بطاقات التموين.

هذا بالإضافة إلى طلبات الاستفادة من خدمات طبية وتسريع الإجراءات المرتبطة بها، طلبات توصيل خدمة الغاز الطبيعي لبعض المناطق، طلبات إصدار وتفعيل بطاقات برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، شكاوى بشأن تواضع مستوى تغطية بعض شبكات الاتصالات في بعض المناطق والوحدات السكنية، وشكاوى وبلاغات التضرر من إلقاء المخلفات وتراكم القمامة ببعض المناطق.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة قامت بتوجيه جميع الشكاوى والطلبات لجهات الاختصاص لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحسمها ومعالجة أسبابها وإدراج الرد المناسب وفقًا لطبيعة كل منها، موضحًا أن أبرز جهود الجهات المعنية خلال الشهر تمثلت فيما يلي ذكره.

فحول قطاع الإسكان، قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمحافظات المعنية بالتعامل مع 29.3 ألف شكوى وطلب، تضمنت 23.1 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان، وقد قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات المختصة بفحصها والتعامل معها لتوفير أفضل استجابات ممكنة بشأنها، بالإضافة إلى 6.2 ألف شكوى وبلاغ مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ حيث تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية مع تلك الشكاوى، وقامت الشركة وفروعها باتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها أو الحد من أسبابها.

واستمرارًا لتنمية روح المشاركة الإيجابية لدى المواطنين، وحرصهم على الإبلاغ عن التلفيات أو مظاهر الخلل أو القصور التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، تعاملت المنظومة مع 2743 شكوى واستغاثة وبلاغا نالت الأولوية خلال الشهر في التعامل لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص لدرء المخاطر أو الحوادث والحد من أسباب وقوعها، وحفاظا على حياة المواطنين وممتلكاتهم؛ حيث قامت وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، وأجهزة المحافظات المعنية بسرعة التعامل، ونجحت في سرعة حسم ومعالجة أسباب تلك الشكاوى.