يهدف قانون حماية المستهلك إلى حماية حقوق المواطنين وضمان توفر المنتجات الأساسية في الأسواق، ويمنع احتكار السلع الاستراتيجية أو حجبها عن التداول بأي وسيلة، سواءً بإخفائها أو الامتناع عن بيعها. يُلزم القانون أيضًا التجار بإخطار الجهة المختصة بشأن السلع المخزنة وكمياتها، وذلك لضمان الشفافية ومنع التلاعب بأسعار المنتجات الحيوية.

وينص القانون على إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء لتحديد المنتجات الاستراتيجية خلال فترة زمنية معينة، إلى جانب وضع ضوابط تداولها وتحديد الجهة المختصة بالإشراف عليها.

ويُعاقب المخالفون بعقوبات صارمة، تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه و2 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة المحتكرة، مع تغليظ العقوبات في حالة تكرار المخالفة لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات، مع مضاعفة قيمة الغرامة لتتراوح بين 200 ألف جنيه و4 ملايين جنيه.

كما يفرض القانون على الموردين إعلان أسعار السلع والخدمات بشكل واضح، مع تضمين جميع الرسوم والضرائب المقررة قانونيًا، بما يحقق حماية للمستهلك من أي زيادة غير معلنة.