أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن قضية التمويل تمثل التزامًا بين جميع الدول والجهات المعنية لتحقيق التقدم، مع التركيز على ضرورة توفير المزيد من آليات التمويل المبتكر للدول الناشئة لجذب الاستثمارات خلال جلسة حول نموذج التمويل المستدام للتنمية الحضرية في فعاليات اليوم الرابع للمنتدى الحضري العالمي.

بناء بنية مالية فعالة

أشارت الوزيرة إلى ضرورة إنشاء بنية مالية فعالة والتكامل بين الاستثمارات العامة والتمويل الدولي لتعظيم الأثر التنموي، موضحة أن استمرار الإصلاحات الهيكلية يُحسن بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص.

الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص

أكدت الوزيرة أهمية الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص لضمان استدامة جهود التنمية، مشيرة إلى الاستعداد للمشاركة في المؤتمر الدولي للتمويل من أجل التنمية بأسبانيا، مع التطلع إلى نتائج فعالة تنعكس على هيكل التمويل الدولي.

أهمية التمويل في مواجهة التحديات

شاركت د. رانيا المشاط في جلسة "نموذج التمويل المستدام للتنمية الحضرية" ضمن جلسات المائدة المستديرة لخطة العمل العالمية المستقبلية بشأن تمويل الإسكان والبنية التحتية، وأكدت في كلمتها أهمية التمويل في مواجهة التحديات المناخية والابتكار وسد الفجوات في مجال الطاقة.

دمج احتياجات المواطنين

سلطت الوزيرة الضوء على أهمية دمج احتياجات المواطنين خلال مناقشة القضايا المختلفة، مؤكدة أن التمويل يعد جزءًا من التزام دائم على المستوى الوطني، ويشمل تعاون جميع الدول والجهات المعنية لتحقيق أهداف مشتركة.

تطوير خارطة طريق البنك الدولي

أوضحت الوزيرة أهمية تطوير خارطة طريق للبنك الدولي تشمل تحديد إطار مالي يشجع على التعاون العالمي ويعزز من كفاءة توزيع الموارد، بما يضمن توجيه الموارد المحدودة نحو جهود التنمية العالمية.

إنشاء بنية مالية فعالة

تطرقت الوزيرة إلى الحاجة لإنشاء بنية مالية فعالة تربط التمويل العام المحلي بالشبكات المالية الدولية، بما يعزز التقدم الجماعي ويخلق حالة من التآزر مع الأولويات الوطنية والأهداف العالمية.

مرونة في التعامل مع الفجوات

أكدت الوزيرة ضرورة توفير المرونة في التعامل مع الفجوات المختلفة، والقدرة على الاستفادة من الموارد المالية المتاحة، مشددة على احتياج الدول الناشئة لمزيد من آليات التمويل المبتكر لجذب الاستثمارات ودفع جهود التنمية.

أهمية بيئة الأعمال العادلة

شددت الوزيرة على أهمية وجود بيئة أعمال عادلة وخلق الإصلاحات التي تتيح للدولة الاستفادة من التمويل بشكل فعال، مشيرة إلى التعاون مع شركاء التنمية والتغييرات التشريعية التي ساعدت في جذب استثمارات القطاع الخاص ودفع عجلة التحضر والتنمية.

الشراكات الدولية

أوضحت الوزيرة كيفية ارتباط الاستراتيجيات الوطنية مع الاستراتيجيات المتفق عليها مع الشركاء الدوليين، بما يشكل إطارًا متكاملاً يحدد العلاقة بين الأطراف المختلفة، مع التركيز على التحول الأخضر، والشمول، والتحول الرقمي.

خطة واضحة للمشروعات التنموية

أكدت الوزيرة أهمية تحديد خطة واضحة لكل مشروع تنموي، بما يتوافق مع المعايير الوطنية وتطلعات الأجيال القادمة، مشددة على التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتحديث التشريعات لضمان النجاح في تطبيق السياسات والتوجهات.

مواجهة التحديات المستقبلية

شددت الوزيرة على أهمية الاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية، مؤكدة أن الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص ضرورية لضمان استدامة التقدم.

تحسين مستوى الحياة

أكدت الوزيرة أهمية تخصيص الموارد بطريقة تضمن التوازن بين جميع المناطق، بما يتناسب مع احتياجات كل منطقة، لضمان تحسين مستوى الحياة لجميع المواطنين، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية.

تطوير رأس المال البشري

سلطت الوزيرة الضوء على أهمية تطوير رأس المال البشري كجزء من بناء بنية حكومية قوية وفعالة، مشيرة إلى دور الوحدات المحلية في عملية التنمية وتعزيز قدرتها على تقديم حلول مبتكرة.

أهمية التعاون والتنسيق

في ختام كلمتها، أكدت الوزيرة أن التحديات الحالية تتطلب تعاونًا مستمرًا وتنسيقًا بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق التغيير المطلوب، مشددة على أن العمل الجماعي هو السبيل لتحقيق نتائج ملموسة تؤثر بشكل إيجابي على المجتمعات المحلية والعالمية.