كشف الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة عن تفاصيل استراتيجية الحكومة المصرية للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية الداخلية، خاصةً مع تواجد وفد من صندوق النقد الدولي لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" على قناة “صدى البلد”، أوضح بدرة أن هناك توجيهات رئاسية لتوضيح الوضع الاقتصادي المصري في ظل التوترات الإقليمية والدولية المتصاعدة، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي يظهر تفهمًا للظروف المحلية.

وأضاف أن هناك احتمالية لتجميد بعض شروط البرنامج كجزء من التفاهم المتبادل.

وأكد بدرة أن رئيس الوزراء شدد على التوجيهات الرئاسية بعدم اتخاذ أي قرارات أو إجراءات جديدة قد تزيد من الأعباء المالية على المواطنين، قائلاً: "لن تكون هناك زيادات في الأسعار خلال الفترة المقبلة".

وأوضح أن الحكومة تعمل على حماية المواطنين من أي تأثيرات اقتصادية قد ترفع تكاليف المعيشة.

صرف الشريحة الجديدة من قرض الصندوق دون أعباء إضافية

وأشار بدرة إلى أن الدفعة القادمة من قرض صندوق النقد الدولي، والتي تُقدر بنحو 1.3 مليار دولار، سيتم صرفها دون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين، وبيّن أن هذا التوجه يعكس التزام الحكومة بتخفيف الضغط المالي على الشعب.

وفيما يتعلق بسعر الصرف، أكد الخبير الاقتصادي أنه لن يتم اللجوء إلى تعويم جديد للجنيه المصري، لكنه أشار إلى احتمالية تعديل في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بحد أقصى يصل إلى 5% سواء بالزيادة أو الانخفاض.

وأكد على أن السوق المصري يمر بمرحلة استقرار نسبي، محذرًا من أن أي محاولة للتلاعب في سعر الدولار قد تؤدي إلى خسائر كبيرة للمضاربين، مؤكدًا: "من يتلاعب بالدولار خسران".

الحكومة ملتزمة بحماية المواطنين وسط تحديات اقتصادية

واختتم بدرة بأن الحكومة المصرية ملتزمة بدعم المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية، مع الاستمرار في التواصل مع صندوق النقد الدولي لضمان تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد المصري، ويخفف الضغوطات على المواطنين دون التأثير على مستوى الخدمات الأساسية.