ثمن النائب محمد تيسير مطر، الأمين العام لحزب إرادة جيل، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الخطوة التي أقدمت عليها الدولة المصرية، بالإعلان عن انضمامها للخطاب الموجه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، التي يمكن استخدامها ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية، وهو ما حظي بدعم ٥٢ دولة بجانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وقال أمين عام حزب إرادة جيل في بيان صحفي له ، إن الحرص المصري لأن تكون جزءاً من مجموعة النواه التي كانت تعمل خلال الفترة الماضية على حشد الدول للتوقيع على الخطاب، يأتي في إطار الجهود الدولية الحثيثة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، وكذا لاضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته بوقف التجاوزات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له، لافتًا إلى أنه هذه الخطوة إنما تؤكد الدعم المصري المتواصل للقضية الفلسطينية والوقوف إلى جوار الأشقاء في محنتهم.

ولفت أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن تلك الخطوة إنما تاتي في إطار الرد الأكبر على المشككين ومروجي الشائعات من أهل الشر، بالدور المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وأنها وكما قال الرئيس السيسي "قضية القضايا"، مؤكدًا أن مصر لم ولن تتخلى يومًا عن دورها تجاه قضايا أمتها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الخطوات الحثيثة التي قامت بها القيادة السياسية ولقاءاته المكثفة مع قادة العالم أحيت القضية الفلسطينية وتصدرت أجندة الاهتمامات الدولية، لافتًا إلى أن ثقة المصريين في قيادته ومؤسساته تقف حائطًا صلدًا أمام شائعات المغرضين والمشككين.

وبحسب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فإن أهمية هذا الخطاب تكمن في إبراز الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولى فى الأراض الفلسطينية المحتلة، ويطالب بضرورة اتخاذ خطوات فورية لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل التي تستخدم في الأراضى الفلسطينية المحتلة، ويؤكد على أهمية تلك الخطوة لوضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب في حق الشعب الفلسطيني، وبما يتماشى مع القرارات الأممية ذات الصلة، وكذلك المطالبة لمجلس الأمن بضرورة الاضطلاع بدوره في تحقيق السلم والأمن الدوليين، واتخاذ اجراءات ملموسة لحماية المدنيين وضمان المحاسبة.