‏أفادت وسائل الإعلام العراقية بأن محكمة القضاء الإداري في البلاد ستنظر اليوم، الأربعاء، بشرعية إدارة ومجلس محافظة كركوك.

‏وفقا لوكالة شفق نيوز العراقية، أفاد مصدر في محافظة كركوك، بأن محكمة القضاء الإداري ستنظر، اليوم الأربعاء، بشرعية إدارة ومجلس محافظة كركوك، و بالطعن المقدم من قبل أعضاء في مجلس المحافظة.

وكان من المقرر أن تنظر المحكمة في الشكاوي بتاريخ 22 أكتوبر الماضي إلا أنها أجلت لغرض النظر بجميع الشكاوي الـ3 التي تقدم بها الأعضاء السبعة المعترضون، وهم: عضوان من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وثلاثة أعضاء من العرب عن كتلة السيادة، وعضوان عن حزب الجبهة التركمانية.

وأبلغ المصدر وكالة "شفق"، بأن "محكمة القضاء الإداري في مجلس القضاء الأعلى ستنظر اليوم بشرعية ادارة ومجلس محافظة كركوك، حيث الشكوى المقدمة من قبل عضوي مجلس المحافظة حسن مجيد، وشوخان حسيب، وكذلك قضية الاعضاء العرب والتركمان.

وأوضح أن الشكوى ضد رئيس مجلس محافظة كركوك، مردفا بالقول إن "المستكين يطالبون بإلغاء قرارات جلسة 10/ 8/ 2024 لمجلس محافظة كركوك التي انتخب فيها ريبوار طه محافظاً لكركوك، وقد حددت المحكمة يوم 16/ 10/ 2024 حيث تحمل الشكوى العدد 4828 ق2024 بتاريخ الثاني من اكتوبر الماضي".

وأضاف المصدر أن "الشكوى المفترض النظر فيها في يوم 16 من شهر اكتوبر الماضي، تم تأجيلها الى جلسة يوم 22 تشرين الأول، وبعد تم تأجيلها لموعد جلسة اليوم السادس من نوفمبر الجاري لغرض جمع الطعون المقدمة من اعضاء (كورد وعرب وتركمان) وهم أعضاء في مجلس محافظة كركوك".

وأُنتخب يوم العاشر من شهر أغسطس الماضي محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي وعدد من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظا ومحمد حافظ رئيسا لمجلس المحافظة.

وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أنها جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.

وكانت كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك قد اعتبرت في 12 أغسطس الماضي، انتخاب محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة بغير القانوني.