EN
يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، استقرارًا ملحوظًا اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024، محافظًا على مستواه المرتفع في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديث للتعاملات الرسمية.
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.09 جنيه للشراء و49.19 جنيه للبيع، ما يعكس حالة من الثبات النسبي بعد التقلبات الأخيرة، ويعد السعر الرسمي المعتمد الذي تتبعه البنوك المصرية.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 6-1-2024
وفيما يلي قائمة بـ سعر الدولار مقابل الجنيه في أبرز البنوك المصرية وهي كالآتي:
-سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 49.07 جنيه للشراء، و49.17 جنيه للبيع.
-سعر الدولار في بنك مصر: 49.07 جنيه للشراء، و49.17 جنيه للبيع.
-سعر الدولارفي بنك القاهرة: 49.08 جنيه للشراء، و49.18 جنيه للبيع.
-سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 49.1 جنيه للشراء، و49.2 جنيه للبيع.
-سعر الدولار في االبنك التجاري الدولي: 49.1 جنيه للشراء، و49.2 جنيه للبيع.
-سعر الدولار في بنك قناة السويس: 49.1 جنيه للشراء، و49.2 جنيه للبيع.
-سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.11 جنيه للشراء، و49.2 جنيه للبيع.
-سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 49.09 جنيه للشراء، و49.19 جنيه للبيع.
-سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان: 49.1 جنيه للشراء، و49.2 جنيه للبيع.
أسباب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري
يرى خبراء الاقتصاد أن استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق المصرية يعود إلى عدة عوامل محلية وعالمية. من أبرز هذه العوامل السياسات النقدية الصارمة التي يعتمدها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، مما يشجع المستثمرين على تحويل استثماراتهم نحو الدولار للاستفادة من العوائد المرتفعة. بالإضافة إلى ذلك، هناك زيادة في الطلب على الدولار لتغطية واردات السلع الأساسية مثل النفط والذهب، والتي زادت تكلفتها مؤخرًا، ما يرفع من الضغط على الجنيه المصري.
علاوةً على ذلك، يعاني الاقتصاد المصري من فجوة تجارية بين الصادرات والواردات، مما يؤدي إلى زيادة الحاجة للعملات الأجنبية، وبالتالي إلى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.
توقعات سعر الدولار في الأيام المقبلة
يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار الضغوط على سعر الدولار في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصةً في ظل استمرار السياسات النقدية الأمريكية وتراجع تدفقات العملة الأجنبية إلى الأسواق الناشئة. كما يُرجّح بقاء الضغوط على الجنيه المصري مع استمرار ارتفاع كلفة استيراد السلع الاستراتيجية الضرورية للاقتصاد المصري.
