قال وزير الدفاع الإسرائيلي المقال يوآف جالانت، مساء اليوم الثلاثاء، إن "عملية إقالته تأتي بسبب خلاف حول ثلاث قضايا، من بينها تجنيد اليهود المتشددين".

وأضاف في بيان خاص: "يجب عدم السماح بتمرير قانون تمييزي وفاسد في الكنيست وإعفاء الآلاف من تحمل العبء".

وتابع "منذ 7 أكتوبر، ركزت على مهمة واحدة فقط وهي تحقيق النصر في الحرب"، مضيفا "خلال العام الماضي، قمت بقيادة المؤسسة الأمنية لتحقيق هذا الهدف. وتأتي الإقالات نتيجة خلاف على ثلاثة المسألة الأولى - إصراري الحازم على أن كل من هو في سن التجنيد ولا يُطلب منه التجنيد، عليه أن يخدم في الجيش الإسرائيلي ويدافع عن دولة إسرائيل. لقد فقدنا مئات الجنود في هذه الحملة. لا يوجد خيار آخر – يجب على الجميع أن يخدموا في الجيش الإسرائيلي وأن يشاركوا معًا في مهمة حماية إسرائيل”.

وكشف تقرير للقناة الـ12 العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، الأسباب الحقيقية وراء إقالة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لوزير دفاعه، يوآف جالانت.

ووفقا لتقرير القناة، أدرك نتنياهو، أنه لا سبيل أمامه لتمرير قانون تمويل مدارس الحريديم الذي يعرف بـ“ قانون المهاجع”، مع عدم وجود أغلبية لتشريع القانون الذي يسمح بتمويل عائلات حريدية لا تخدم في الجيش، وذلك في أعقاب إعلان جدعون ساعر أنه سيصوت ضده.

في المقابل، أوضح الحريديم لنتنياهو أنه لن تكون لديه حكومة إذا لم يرتب الائتلاف لدعم قانون المهاجع، دون أعذار.

وبحسب التقرير قرر نتنياهو إتمام الاتفاق مع جدعون ساعر لدعم القانون الذي يشجع على تهرب اليهود المتشددين من التجنيد.

ووفقا للتقرير، سيتولى يسرائيل كاتس منصب وزير الدفاع، وسيُمنح الوقت لصياغة قانون آخر لمسألة تجنيد الحريديم، والذي سيكون جدعون ساعر ملزماً بدعمه. وبهذه الطريقة، في جوهرها، يحل نتنياهو الخطأ السياسي الذي يجد نفسه فيه.

وقال التقرير إن هذه صفقة سياسية تهدف إلى تمكين بقاء الائتلاف وتمرير قانون التهرب من التجنيد لليهود المتشددين.

وأوضح التقرير أن نتنياهو قرر إقالة وزير الدفاع جالانت لأن جالانت كان غير مستعد للسماح بقانون يشجع على تهرب الحريديم من التجنيد، مشيرا إلى أن جالانت قال ذلك طوال الوقت.